"تكنولوجيا المعلومات": ضعف الإنترنت يهدد النمو الاقتصادى والاستثمار

كشف المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات «CIT»، عن أن ضعف خدمات الإنترنت محلياً من شأنه التأثير سلباً على معدلات النمو الاقتصادى بوجه عام، كما أنه يهدد عمليات جذب الاستثمارات الجديدة، وتنمية أعمال الشركات العالمية والمصرية فى كل القطاعات، وخصوصاً قطاع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يعتمد بشكل كبير على تبادل المعلومات والملفات عبر شبكة الإنترنت. وطالب «إبراهيم»، فى بيان له، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتبنى رؤية واضحة المعالم تعتمد على حلول جذرية لمواجهة ضعف سرعات الإنترنت للمستخدم المصرى، والاهتمام بمستوى أداء الخدمات فى جميع محافظات الجمهورية التى تعانى العديد من التحديات فى مجال الإنترنت، مشيراً إلى أن الجهاز يركز فقط على الاهتمام بمستوى أداء الخدمات فى القاهرة الكبرى، فيما يجب أن تجد المحافظات الأخرى اهتماماً مماثلاً، خصوصاً أن الدول المتقدمة، تعتمد فى خططها التنموية على تحسين خدمات الإنترنت وإتاحة الاتصال بالشبكة بأسعار تنافسية تتناسب مع عوامل الجذب الاقتصادى، من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادى، كما توفر للمستخدم النهائى مناخاً صحياً للتواصل مع العالم من خلال تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات فى مستوى الخدمات المقدمة من مزودى الخدمة. وأشار «إبراهيم» إلى أن وزير الاتصالات، يحرص على تبنى الخطط الجديدة لخريطة الأسعار والسرعات والإتاحة للاتصال بالإنترنت فى مختلف المناطق النائية، متابعاً: «ما فعله الوزير يمثل خطوات هامة على طريق استراتيجية التطوير الشامل التى تتبناها الحكومة لإعادة التعمير البناء لكافة مناحى التنمية فى السوق، ولكسب ثقة المستثمرين والعمل على توفير بيئة مناسبة لأصحاب الأعمال محلياً، تساهم فى نمو حجم أعمالهم». من جانبه، قال عبدالرحمن عثمان، رئيس التحالف المصرى للإنترنت، إن سرعات الإنترنت على المحمول فى دولة، مثل المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال تصل إلى 12 ميجا، لاعتمادهم على الجيل الرابع للاتصالات، مقابل 7 ميجا فى مصر بسبب الاعتماد على الجيل الثالث، مشيراً إلى أن سعر الـ50 جيجا، استهلاك فى السعودية عبر المحمول لا تتجاوز 100 ريال سعودى، أو 200 جنيه مصرى، فيما يصل سعر الجيجا الواحدة فى مصر إلى 20 جنيهاً وأكثر.