فرق ميدانية في القاهرة لتسهيل ترخيص المحال العامة.. والتنفيذ يبدأ من الأحد

فرق ميدانية في القاهرة لتسهيل ترخيص المحال العامة.. والتنفيذ يبدأ من الأحد
- الأحد المقبل
- البطاقة الضريبية
- التنمية المحلية
- المحال التجارية
- المحلات التجارية
- المراكز التكنولوجية
- المركز التكنولوجى
- المستندات المطلوبة
- المنظومة الجديدة
- أحياء العاصمة
- الأحد المقبل
- البطاقة الضريبية
- التنمية المحلية
- المحال التجارية
- المحلات التجارية
- المراكز التكنولوجية
- المركز التكنولوجى
- المستندات المطلوبة
- المنظومة الجديدة
- أحياء العاصمة
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنّه ابتداءً من يوم الأحد، تُنظم محافظة القاهرة حملة ميدانية شاملة لتوعية أصحاب المحال التجارية في جميع أنحاء العاصمة بالقانون الجديد للمحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، تيسيرًا على المواطنين.
المستندات المطلوبة
وأضاف محافظ القاهرة، أنّ الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي ستتسلم من صاحب المحل في مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصالا يفيد بتقديم طلب الترخيص، ما يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
التقديم مجاني
وتابع أنّ التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة في العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على نوع كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين في مراكز الإصدار.
وأكد عبدالعال أنّ المحافظة تحرص على استمرار المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة، خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحلات غير المرخصة الواردة بالقانون.
وشدد على مديري مراكز إصدار تراخيص المحلات ورؤساء الأحياء، تقديم التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لإنهائها بيسر وفي أسرع وقت.
القضاء على البيروقراطية
وأشار محافظ القاهرة إلى أنّ فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، لافتا إلى وجود متابعة مستمرة لعملية تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التي حددها القانون، ومراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.
وأوضح أنّ مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاطا طبقًا للقانون، حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة في القانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.
ولفت إلى أنّ جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.
- الأحد المقبل
- البطاقة الضريبية
- التنمية المحلية
- المحال التجارية
- المحلات التجارية
- المراكز التكنولوجية
- المركز التكنولوجى
- المستندات المطلوبة
- المنظومة الجديدة
- أحياء العاصمة
- الأحد المقبل
- البطاقة الضريبية
- التنمية المحلية
- المحال التجارية
- المحلات التجارية
- المراكز التكنولوجية
- المركز التكنولوجى
- المستندات المطلوبة
- المنظومة الجديدة
- أحياء العاصمة