«القومي للمرأة» ينظم جلسة افتراضية للأطباء حول جرائم العنف ضد النساء

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس جلسة افتراضية لمقدمي الخدمة الصحية حول «الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة والقانون الخاص بختان الاناث».

استهدفت الجلسة 135 طبيبًا وممرضة من المستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والسكان والقائمين على إدارة وحدات المرأة الآمنة، وذلك بحضور كل أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والمستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

العنف ضد المرأة

وأشارت أمل توفيق مديرة مكتب شكاوي المرأة إلى أهمية رفع وعي مقدمي الخدمة الصحية بالقوانين المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة لتفعيل مساهمتهن في الحفاظ على حقوق الضحايا، مشيرة إلى الدور الكبير الذى يلعبه القطاع الصحي في مناهضة العنف ضد المرأة كمدخل من المداخل الرئيسية التي تلجأ اليها السيدات والفتيات عندما يتعرضن لأي شكل من أشكاله، ودور الأطباء والممرضات في استقبالهن والتعامل معهن.

التوعية القانونية للفريق الطبي

وأكدت الدكتورة أمل فيليب على أهمية التوعية القانونية للفريق الطبي كجزء من التدريبات الأساسية التي يحرص المجلس القومي للمرأة على تنفيذها و ذلك لتوجيه السيدات التي تتعرض للعنف للمسارات الصحيحة حسب كل حالة.

وقدم المستشار أحمد النجار التعريف الدولي والوطني للعنف ضد المرأة والإطار الموضوعي والإجرائي لحماية المرأة في الدستور والإطار التشريعي الجنائي لأهم جرائم العنف ضد المرأة وقانون ختان الإناث، وصور المساهمة الجنائية في هذه الجريمة، كما أشار إلى واجبات الطبيب في الإبلاغ عن الجرائم وحدود المسئولية.

• العنف ضد المرأة
• القومى للمرأة
• ختان الإناث
• الأمم المتحدة للسكان
• العنف ضد المرأة
• القومى للمرأة
• ختان الإناث
• الأمم المتحدة للسكان