«المالية»: جهاز إدارة الأموال المستردة ضم كيانات مختصة تحت مظلة قانونية
«المالية»: جهاز إدارة الأموال المستردة ضم كيانات مختصة تحت مظلة قانونية
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن قانون الأموال المستردة، انطلق من فكرة أن هناك أكثر من جهة لها ولاية على أموال معينة، وبالتالي كان هناك للجهات اختصاص في إدارة الأموال، ذاكرًا: « جهاز تصفية الحراسات، الإدارة العامة للأموال المستردة، لجان مشكلة في وزارة المالية».
التنازع بين الكيانات قبل جهاز التصرف في الأموال المستردة
أضاف «قورة»، في مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أن هناك أجهزة وكيانات أخرى، تتولى إدارة أموال مملوكة للدولة، ومملوكة للخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه ربما يحدث تنازع في الاختصاص، ومشاكل في التطبيق العملي، واختلاف في القواعد الحاكمة والمنظمة للعمل في هذه الجهات.
فكرة قانون الأموال المستردة
واستكمل: «فكرة القانون هو توحيد الكيانات، التي تدير هذه الأموال، تحت مظلة قانونية واحدة، وهو جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال المستردة والأموال المتحفظ عليها، فهذه الجهات اندمجت ودخلت في جهاز إدارة التجارة والتصرف في الأموال، وهذا الجهاز سيقوم بتولي إدارة هذه المعاقد».
