رئيس محلية النواب: مهلة شهر لإنجاز ملف الحيز العمراني بقانون البناء

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن ملف الأحوزة العمرانية، عبارة عن مثلث مٌكون من 3 أضلاع، وهم الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لجميع الوحدات المحلية، والضلع الثاني منظومة تراخيص البناء والاشتراطات البنائية على مستوى المدن والعواصم، والضلع الثالث هو البناء المخالف سواء الأبراج أو الأراضي الزراعية.

الأحوزة العمرانية ومسيرة البناء 

وقال «السجيني» في تصريح لـ«الوطن» إن «السبب الرئيسي لتعثر هذا الملف عدم وجود جهة واحدة منظمة لتراخيص البناء، فكل جهة تعمل بمنعزل عن غيرها، وكأنها جهات مٌنفصلة عن بعضها البعض» بحسب تعبيره.

واستطرد: ملف الأحوزة العُمرانية مسؤول عنها عدد من الجهات، أما الضلع الخاص بالاشتراطات البنائية فتتحمل مسؤوليتها وزارة الإسكان ومن يقوم بالتنفيذ هو المراكز التكنولوجية التابعة للمحليات، والجامعات المسؤولة عن إصدار التراخيص، لافتا إلى أن المسؤول عن مكافحة البناء بدون ترخيص سواء في المدن أو القرى والجهات هي المحليات والإسكان من حيث الإدارات الهندسية، وكذلك وزارتي الزراعة والداخلية.

 تنظيم إجراءات البناء فى المدن والقري 

كما أكد النائب أحمد السجينى أن لجنة الإدارة المحلية، أعطت مهلة زمنية 30 يوما لهيئة التخطيط العمراني للانتهاء من مراجعة الأحوزة العمرانية على أن تقوم بعرض ما انتهت إليه في اجتماع موسع يضم كافة الوزارات.

• تراخيص البناء
• محلية النواب
• الأحوزة العمرانية
• أحمد السجيني
• تراخيص البناء
• محلية النواب
• الأحوزة العمرانية
• أحمد السجيني