غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. كيف تصدى القانون لانتشار القمامة في الشوارع؟

تبذل الدولة المصرية جهودا واسعة في الحفاظ على المظهر في العام بالشوارع والطرق والميادين العامة، وتعتبر ظاهرة القمامة والمخلفات من أهم الظواهر التي تواجهها الحكومة من خلال الأجهزة التنفيذية، وفي هذا السياق لم يغفل الدستور المصري فرض قوانين تنظم التعامل مع المخلفات ومواجهو المتسببين بأضرار من خلالها بالشوارع والطرق العامة.

إدارة المخلفات

وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن إدارة المخلفات جاءت ضمن بنود قانونية تنظم التعامل معها وتضع الإطار العام والاستراتيجية، ومنها القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي نصت لائحته التنفيذية على عدة التزامات للتعامل مع المخلفات، والجهات المعنية بإدارتها، كما تصدى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في أماكن عامة غير مخصصة لذلك، من خلال معاقبة من يتثبت تورطه في ذلك بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.

الغرامة المالية 

وأشار الزياتي في تصريح لـ الوطن إلى أن الغرامة المالية التي فرضها القانون تشتمل كل من تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو فرز أو عالج تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة، كما تضمن أيضًا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود لتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.

• غرامة مالية
• المخلفات
• قانون البيئة
• عقوبة النباشين
• النباشين
• غرامة مالية
• المخلفات
• قانون البيئة
• عقوبة النباشين
• النباشين