احذر.. 3 ملايين جنيه غرامة عقوبة احتكار سلع السكر والأرز واللبن

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم، نهائيا على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون حماية المستهلك والتي تهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية بين الحبس والغرامة والتي تصل إلى 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه  وتصل إلى الإغلاق لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر.

والسلع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة سابقًا هي 7 سلع من بينهم الزيت والسكر والأرز واللبن والجبن والفول.

عقوبة احتكار السلع

وتأتي التعديلات الجديدة، نظرًا لما تشهده الآونة الأخيرة من انتشار لظاهرة إخفاء السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بما يمس بحقوق المستهلكين والتي أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصته.

تتضمن التعديلات المستحدثة إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدا بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار الحبس والغرامة ووفقا للتعديلات المقدمة للمادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2018 ليكون النص الجديد كالتالي: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون».

إلغاء تراخيص المحلات المخالفة

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• مجلس النواب
• السلع الاستراتيجية
• سلغ غذائية
• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
• مجلس النواب
• السلع الاستراتيجية
• سلغ غذائية