«قوى عاملة النواب»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تؤكد دورها التاريخي
«قوى عاملة النواب»: مذكرة مصر أمام «العدل الدولية» تؤكد دورها التاريخي
- القوى العاملة
- مجلس النواب
- القضية الفلسطينية
- محكمة العدل الدولية
- القوى العاملة
- مجلس النواب
- القضية الفلسطينية
- محكمة العدل الدولية
أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.
القضية الفلسطينية
وقال «عبدالفضيل»، إنّ موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنّ تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها بعد غدٍ، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وتابع النائب عادل عبد الفضيل، بأنّ هذا التحرك المصري يؤكد للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشارى وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته في هذا الخصوص ، مؤكدا أن مصر طالبت مرارا وتكرارا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
