الأمم المتحدة تحذّر من حجم الدمار في غزة.. دفن 7700 طفل في 4 أشهر
الأمم المتحدة تحذّر من حجم الدمار في غزة.. دفن 7700 طفل في 4 أشهر
حذّرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، مساء أمس، من أنّ مبادئ الاتفاقية التي تحمي النساء والفتيات تواجه تحديا عندما تتعرض الأمهات في قطاع غزة لدفن ما لا يقل عن 7729 طفلا في الأشهر الأربعة الماضية، فضلا عن 5500 امرأة لا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن ولادة أطفالهن بأمان خلال الشهر المقبل.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة لوقف العنف والخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية والممتلكات والعودة إلى حوار سلام بناء للاتفاق على إجراءات لتحقيق سلام وأمن دائمين تنطوي على قيادة وصنع القرار لكل من النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.
دعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني
وأعربت اللجنة عن استيائها من ارتفاع عدد الشهداء، كما ناشدت جميع أطراف النزاع التقيد بسيادة القانون والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعادة تأكيد التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وديباجتها، والتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن المرأة في حالات منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وكذلك قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن.
وذكرت الأمم المتحدة أنّ اللجنة يساورها قلق بالغ إزاء محنة أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية شردن قسرا عدة مرات فاعتبارا من 12 فبراير 2024، أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأنّ ما لا يقل عن 28 ألفا و340 فلسطينيا استشهدوا في غزة، ويقال إنّ 70% من الشهداء من النساء والأطفال، كما أصيب 67984 فلسطينيا.
الأمهات الحوامل لديهن مخاوفهن بشأن الولادة
وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان أنّه من المقرر أن تلد نحو 5500 امرأة في غضون الشهر المقبل، وأكثر من 180 ولادة كل يوم، وقد تعاني ما يقدر بنحو 840 امرأة من مضاعفات مرتبطة بالحمل أو الولادة، كما تدين اللجنة مسيرة الموت والمرض والدمار التي لا هوادة فيها في قطاع غزة.
وتدعو اللجنة إسرائيل إلى الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع أعمال العنف، ومنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية والتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها.
