سبب رفض «العدل الدولية» دعوى جنوب أفريقيا بشأن رفح.. سياسيون يوضحون

سبب رفض «العدل الدولية» دعوى جنوب أفريقيا بشأن رفح.. سياسيون يوضحون
- محكمة العدل الدولية
- جنوب إفريقيا
- رفح الفلسطينية
- قطاع غزة
- دعوى جنوب إفريقيا
- محكمة العدل الدولية
- جنوب إفريقيا
- رفح الفلسطينية
- قطاع غزة
- دعوى جنوب إفريقيا
شددت محكمة العدل الدولية، في قرارها برفض الدعوى الجديدة المقامة من جنوب أفريقيا، الخاصة بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية، جنوبي قطاع غزة، أنه يتوجب على دولة الاحتلال احترام القرارات التي أعلنتها المحكمة في نهاية يناير الماضي، بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وجاء في بيان محكمة العدل الدولية: «الوضع الخطير في رفح الفلسطينية يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024 والتي تنطبق على غزة بالكامل، لكن الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية بشأن رفح».
سبب رفض دعوى جنوب أفريقيا العاجلة بشأن رفح
وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 26 يناير الماضي، وهي بانتظار الرد في 26 من شهر فبرير الجاري، وجاء قرار المحكمة أمس الجمعة، برفض طلب جنوب أفريقيا بشأن إصدار قرارت بوقف اجتياح رفح، على خلفية انتظار الرد من دولة الاحتلال، حتى لا يتم التقليل من قرارتها السابقة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن محكمة العدل الدولية تدرك أن الاحتلال قد يقوم بالهجوم البري على رفح الفلسطينية ولكن بعد أن يتم إخلاء الكتلة السكانية هناك بطلب دولي وأمريكي، وبالتالي فإن قرار المحكمة برفض الدعوى غير مرتبط بموقفها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، ولا يعني إعطاء ضوء أخضر للاحتلال بالهجوم على رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المشكلة فقط كانت في التوقيت.
أستاذ قانون دولي: الرفض لا يعني تراجع المحكمة
من جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن هذا القرار لا يعني تراجع محكمة العدل الدولية عن موقفها، بل هو تأكيد على كفاية وشمولية الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها في قرارها السابق بتاريخ 26 يناير، والتي تنطبق على كافة أنحاء قطاع غزة، بما فيها مدينة رفح الفلسطينية.
كما أكد «مهران»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن المحكمة شددت في قرارها الأخير على ضرورة التنفيذ الفوري والفعّال لتلك الإجراءات من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بذلك سيشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات المحكمة وسلطتها القضائية.
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على قطاع غزة، وتنفيذ قرارات المحكمة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية الطريق نحو إنهاء معاناة أهل غزة وتحقيق العدالة والسلام المنشود.