أهمها الحديد.. توقعات بتراجع أسعار 5 سلع بعد زيادة التبادل التجاري مع تركيا

قال السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، من شأنها المساهمة في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ترتكز تلك العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار، والتعاون في المجالات المالية والصناعية والسياحة ومجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وغيرها.

تطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية

وأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أنه مع تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا وتطبيق التبادل التجاري بالعملات المحلية سيحدث انفتاحا اقتصاديا كبيرا، وسينعكس ذلك على بعض السلع الاسترتيجية في مصر، كما أنه من المتوقع أن يحدث انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع في حال التعامل بالعملات المحلية، على رأسها، «الحديد، الملابس، الأجهزة الكهربائية، والمواد البتروكيماوية، الأجهزة المنزلية» وخاصةً الغسالات؛ لأن تركية تمتلك أكبر مصانع للأجهزة المنزلية والكهربائية في العالم.

حجم التجارة بين البلدين والاستثمارات المتبادلة

وأشار «خضر» إلى أن مصر وتركيا كلاهما يمتلكان اقتصادات كبيرة ومتنوعة، ولديهما فرص كبيرة لزيادة التعاون في مجالات متعددة، مرجحاً زيادة تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين خلال الفترة المقبلة، وهذا يمكن أن يفتح الباب للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية جديدة، والذي بدوره يرفع من حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

المشروعات الاقتصادية المشتركة

وأضاف أن زيادة الشركات التركية من استثماراتها في مصر وتوسع نشاطها في السوق المصرية، والعكس، من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين، وبالتالي فإن التحسن في العلاقات الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسي والقانوني والاقتصادي في كلا البلدين.

واختتم: من المتوقع أن يشهد البلدين توقيع اتفاقيات تجارية جديدة تتضمن تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.

• تطور العلاقات الاقتصادية
• مصر وتركيا
• التبادل التجاري بين مصر وتركيا
• العلاقات المصرية التركية
• تطور العلاقات الاقتصادية
• مصر وتركيا
• التبادل التجاري بين مصر وتركيا
• العلاقات المصرية التركية