المدعي العام لولاية فرجينيا يدعو لتفعيل تعديل دستوري يقضي بـ«عزل بايدن فورا»
المدعي العام لولاية فرجينيا يدعو لتفعيل تعديل دستوري يقضي بـ«عزل بايدن فورا»
وسط الجدل الذي تشهده الولايات المتحدة حول الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقدرته على مواصلة أداء مهامه الرئاسية، دعا المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، باتريك موريسي، إلى تفعيل مواد الدستور، التي تقضي بعزل الرئيس «بايدن» من منصبه على الفور، في أعقاب تقارير رسمية أثبتت عدم قدرته على القيام بمهام منصبه.
وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، أن المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، وجه طلباً رسمياً إلى كاميلا هاريس، نائبة الرئيس الديمقراطي، طالباً تفعيل التعديل الـ25 من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
المدعي العام لولاية فرجينيا يطالب بعزل «بايدن»
ذكر «موريسي» أنه من الضروري عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، حتى لا يستمر في وضع أمريكا بموقف محرج أمام العالم، مستشهداً بتقرير المستشار الخاص، روبرت هور، الذي أشار فيه إلى تنازله عن القضية المقامة ضد «بايدن»، لمدة أكثر من 5 أشهر، بتهمة سوء التعامل مع الوثائق السرية، بسبب قدراته العقلية المحدودة، وذاكرته الضعيفة، نظراً لتفدمه في العمر.
وبحسب ما أورد موقع «FOX News»، فقد شدد «موريسي» على أهمية تفعيل التعديل الدستوري في أقرب وقت ممكن، وأضاف أنه «من المخزي أن يقف المواطنون الأمريكيون وهم يشاهدون رئيسهم يعاني من تدهور إدراكي عميق، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مستقبلاً، لذا فإنه من المهم تفعيل صلاحيات المادة 4 من التعديل الـ25 في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن أن بايدن ليس لديه القدرة الصحية على ممارسة واجبات السلطة».
لم يكن المدعي العام لولاية فرجينيا الغربية وحده الذي يدعو إلى إقالة «بايدن» من منصبه، حيث سبقه مسؤولون ومشرعون منتخبون آخرون، غالبيتهم من الحزب الجمهوري، طالبوا بتفعيل التعديل الـ25 من دستور الولايات المتحدة، بعد نشر تقرير «هور»، بما في ذلك السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، والنائب كلوديا تيني، الجمهوري عن ولاية يورك، والنائب جاي ريشنتالر، الجمهوري عن ولاية ميسوري.
ما هي صلاحيات المادة 4 من التعديل الـ25 في الدستور الأمريكي؟
1- عند وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه، يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة بدلاً منه.
2- يسمح للرئيس بنقل واجباته مؤقتًا إلى نائب الرئيس.
3- في حالة اعترض رئيس الدولة على القرار بشأن نقل مهامه إلى نائبه، فإن الأزمة ترفع إلى الكونجرس لتقديم الحل المناسب.
