حكم الدين في "سرقة الكهرباء" والامتناع عن "دفع الفواتير"

كتب: زياد السويفي

حكم الدين في "سرقة الكهرباء" والامتناع عن "دفع الفواتير"

حكم الدين في "سرقة الكهرباء" والامتناع عن "دفع الفواتير"

تتعدد صور الاختلاس، ومنها اختلاس التيار الكهربائي، فلا يمكن حصر تلك الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من صورها، والسارق يختبئ ويتنكر ويتهرب من مواجهة القانون بل والكثير منا يهرب من دفع فواتير الكهرباء. تعرض "الوطن"، رأي الدين الإسلامي في سرقة الكهرباء: قال الدكتور حسن خليل الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، أن سرقة الكهرباء بكل صورها "حرام شرعًا وقانونًا"، لأن الكهرباء مال عام سواء كانت ملك عام أو خاص، والاستفادة من التيار الكهربائي يجب أن يكون بالطرق المشروعة، أما غيرها فيعتبر سرقة، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: " وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" رواه مسلم، والذي يتعامل مع التيار الكهربائي بغير الطرق المشروعة لا يُحِبُّ أن يطَّلِعَ عليه الناس لأنه يشعر بالإثم في داخله، مؤكدًا أن دليل حرمانية الفعل وهو مقتنع به ويفعله. وأشار خليل، إلى أن الحكم واضح بالتحريم في كل شخص موظف أو غيره يسرق من أموال الدولة، أو يستعمل ممتلكاتها، وكذلك من يأخذ شيئًا من أموال خزينة الدولة المخصصة لتنفق على الصالح العام (أي لجميع المواطنين) فإنما أخذه من مال كل مواطن، وعقابه النار يوم القيامة، بدليل الحديث الشريف عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة" رواه البخاري. وأكد خليل، أن الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس "لا يجوزشرعًا" لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، وعدم أداء الأمانة، قال تعالى:" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وقال:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا". ووجه خليل، رسالة للمسؤولين قائلاً:" الحكومات ليست شركات استثمارية، همها الربح من المواطنين، وإنما واجبها الأعظم هو خدمة المواطنين والتيسير عليهم والرفق بهم، أسوة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ" رواه مسلم.