«السياحة» تشدد على الشركات بتنظيم برامج حج مميزة
«السياحة» تشدد على الشركات بتنظيم برامج حج مميزة
ناقشت اللجنة الفنية للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، المستجدات المتعلقة بإنهاء إجراءات الحج للموسم الجاري، وكذلك التحديات التي تحيط بالقطاع السياحي خاصة فيما يتعلق بتنفيذ رحلات الحج.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي، إلى أنه جرى بحث تحديد مواقع حجاج القطاع السياحي بمشعر منى، وضرورة إيجاد الحلول اللازمة لتوفير مواقع مميزة، أسوةً بكل عام في ضوء التطوير والمتغيرات الجارية بمواقع الحجاج.
وأوضحت أنه جرى استعراض خريطة مفصلة بمشعر منى كاملاً، لتحديد واختيار المواقع الأفضل التي توفر للحاج رحلة حج آمنة ومميزة، إذ جرى مخاطبة وزارة السياحة والآثار - بعد الاستقرار على المواقع، لوضع الرؤية الفنية للجنة أمامها لاتخاذ القرار الأمثل مع الجهات المختصة في هذا الشأن.
وأوصت اللجنة غرفة شركات السياحة بمخاطبة الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج السياحي، لإيضاح قيمة الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر، وحث الشركات على سرعة سداد المبالغ المطلوبة للحجاج بالمسار على الحساب الموحد لمكتب شؤون الحج السياحي، ليتسنى سداد قيم الباقات، والتأكيد النهائي على مواقع الحجاج وهي الخطوة الأهم في تلك المرحلة.
وأكدت اللجنة الفنية للحج ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتدخل لدى الجهات المعنية بالسعودية مرة أخرى، وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة لتأجيل الموعد النهائي لإنهاء إجراءات توثيق العقود ومعاينة السكن والمحدد بـ 25 فبراير 2024، نظرا إلى الظروف الاقتصادية والمالية التي تحيط بالقطاع حاليا، وأهمها تدبير وتحويل أموال الحجاج، خاصةً وأن الحساب البنكي للبعثة بالسعودية - لم يفعّل حتى الآن وهو ما يعرقل إجراءات التحويل، وإنهاء إجراءات التعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج على المسار الإلكترونى السعودي.
تنظيم برامج حج مميزة
وشددت اللجنة على ضرورة تنظيم برامج حج مميزة تضمن الجودة الفائقة لزوار بيت الله الحرام وتليق بالقطاع السياحي والشركات السياحية، موضحة أنها ناقشت المطالب المتعلقة بإتاحة الإمكانية أمام الشركات السياحية، بخصوص فتح الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أمام تلك الشركات، نظرا للالتزامات الكبيرة التي تتطلب سحب مبالغ أكبر من المسموح بها بالبنك، وتأمين هذا الإجراء لسعى الشركات لتوفير قيم الخدمات المقدمة للحجاج فى ظل الأوضاع الحالية بالبلاد.
وأشارت إلى أنه جرى إرسال عدة خطابات إلى الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية لمخاطبة الجهات المعنية، لتسهيل وتيسير السبل أمام الشركات السياحية.
