«التجمع»: قواعد أمناء الحوار الوطني تتفق مع خصوصية الملف الاقتصادي
«التجمع»: قواعد أمناء الحوار الوطني تتفق مع خصوصية الملف الاقتصادي
رحب حزب التجمع بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة.
وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تشكيل اللجنة يؤكد جدية التعامل مع مخرجات الحوار، ويضمن متابعة تنفيذها سواء من خلال القرارات التنفيذية، أو التشريعات، أو تعديل القوانين السارية بالفعل.
متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني
وأكد «فؤاد» أن حرص مجلس الأمناء على متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، من شأنه رفع مستوى الأداء في المرحلة الثانية ، انطلاقًا من ثقة المشاركين، في جدوى الحوار نفسه، وإحساسهم بتقدير الدولة ومؤسساتها لما يقدمونه من أفكار ورؤى، باعتبارهم شركاء في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد مساعد رئيس التجمع بالقواعد التي أقرها مجلس الأمناء لتنظيم جلسات الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، و لفت إلى أن إغلاق الجلسات على الخبراء والمتخصصين، يتفق مع خصوصية الملف الاقتصادي الذي لا يحتمل طرح أراء سياسية فقط، دون الإلمام الكافي بإمكانية تطبيقها.
و تابع أن الالتزام بدعوة مجلس الأمناء للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، يضمن نجاح الحوار والخروج بأفضل الحلول لتجاوز الازمة الراهنة، خاصة مع تكليف رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع ما سيتم طرحه.
