عضو جمعية رجال الأعمال: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف من آثار التضخم
عضو جمعية رجال الأعمال: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف من آثار التضخم
- رجال الأعمال المصريين
- التحديات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
- الازمة الاقتصادية
- رجال الأعمال المصريين
- التحديات الاقتصادية
- الحماية الاجتماعية
- الازمة الاقتصادية
أكد محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الآليات التي تساعد في تحمل وتخفيف آثار مشكلة التضخم أحد التحديات الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.
وقال «حسني»، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة صعبة بكل المقاييس، والأمر يتطلب جهودا مشتركة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف وطرح برنامج اقتصادي وطني، يحفز القطاع الخاص على الإنتاج، ويشجع الشباب على فكر العمل الحر، وقيام الحكومة بسلسلة إجراءات جاذبة لرأس المال الوطني قبل الأجنبي للحفاظ علي الصناعات الوطنية القائمة ودفعها نحو التطور والتوسع والتصدير كأحد أهم الاليات الداعمة لتجاوز الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع اليات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات.
آليات تجاوز التحديات الراهنة
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ثقته في قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة، بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبشرية تؤهلها لتجاوز الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح «حسني»، أن الاستقرار الأمني والسياسي في مصر أحد اهم الدعائم التي يمكن البناء عليها لمستقبل اقتصادي قوي مدعوم باستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا الي أهمية التأكيد على إقامة مناخ استثماري تنافسي يسمح بما نحلم به بتحقيق انطلاقة اقتصادية ومجتمعية شاملة يكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها.
وأكد «حسني»، أن زيادة مساهمة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم لتحريك عملية النمو الاقتصادي واستدامة النمو وتوزيعه العادل في كافة أقاليم مصر، مشيرا إلى أن تشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص الوطني على الاستثمار والإنتاج وحماية المستثمرين الجادين من مشاكل البيروقراطية يضمن بلا شك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
دعم الأسر الأولى بالرعاية
وذكر «حسني»، أن ما تقدمه القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية ومشروعات تنمية الريف ودعم الأسر الفقيرة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية يعمل علي تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري، موضحا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة، ولذلك من المهم أن تعمل الدولة على إكساب الاقتصاد عنصر التنافسية، من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المعرفي، والاهتمام الجاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستثمار في العنصر البشري واعتباره محور العملية التنموية.
