"كرداسة".. 4 حوادث عنف تحولت إلى قضايا والمتهم "إخوان"

"كرداسة".. أكبر قرى محافظة الجيزة، شهدت 4 حوادث دموية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بساعات، خلفت 4 قضايا تُنظر أمام القضاء، كان "الإعدام" حليف بعضها وفقًا لما رأته هيئة المحكمة، آخر هذه الأحكام هو الذي صدر أمس، من محكمة جنايات الجيزة بإعدام 22 متهمًا في قضية اقتحام قسم كرداسة يوم 3 يوليو 2013. توضح "الوطن"، القضايا الأربعة الواقعة بمنطقة كرداسة، والتي تنظر أمام القضاء، والأحداث الدموية التي أحالت مرتكبيها للجنايات، وما آلت إليه الأحكام: 1. قضية اقتحام قسم كرداسة الأولى: تعود وقائع حادث الاقتحام إلى يومي 3 و5 يوليو 2013، بعد إعلان عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب الثورة التي أقامها الشعب ضد حكم جماعة "الإخوان" في 30 يونيو من العام نفسه، حيث اقتحم مجموعة من أنصار الرئيس الأسبق مركز شرطة كرداسة، وتداولت الأخبار بتجمهر العشرات من "الإخوان" أمام مركز شرطة كرداسة، بعد أن حاصروا المبنى وحاولوا اقتحامه، وألقوا زجاجات مولوتوف عليه وأطلقوا الخرطوش. وفي منتصف يونيو 2014، أحال المستشار هشام بركات، المتهمين لمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم نيابة شمال الجيزة، تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، فضلًا عن قتل هاني محمود إبراهيم عبداللطيف من قوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة عمدًا، والشروع في قتل آخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وأسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء على الأشخاص. يحاكم في القضية 23 متهمًا، بينهم 15 محبوسين و8 هاربين، وحملت القضية رقم 11010 لسنة 2013، حُكم على 22 منهم بالإعدام، والسجن 10 سنوات لحدث. 2. قضية "مذبحة كرداسة": في اليوم التالي لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14 أغسطس 2013، اقتحم عدد من أنصار "الإخوان" قسم شرطة كرداسة، وارتكبوا عددا من الجرائم، بدءا من القتل وحتى التمثيل بالجثث. وأسندت النيابة العامة لـ188 شخصا، تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز "كرداسة"؛ انتقامًا لفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة". ووجهت لهم النيابة أيضا، تهم محاصرة مقر المركز واحتجاز من بداخله، وقذفهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وإطلاق الأعيرة النارية وقذائف المدفعية عليهم، وقتلوا 3 ضباط في الحال، واقتادوا الباقي لخارج المركز، وانهالوا عليهم طعنا بالأسلحة البيضاء حتى انهارت قواهم، وسقطوا على الأرض، وأمطروهم بالأعيرة النارية، فقتلوا 11 منهم، و2 من الأهالي تصادف تواجدهم بالمكان، إلى جانب شروعهم في قتل 10 أفراد من قوة المركز، وتخريب مبنى مركز كرداسة، وعدد من مدرعات وسيارات الشرطة، وأشعلوا النيران فيها. وفي 2 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، بإعدام 183 متهمًا، وبراءة متهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى القضائية لمتهمين اثنين لوفاتهما. 3. قضية "كنيسة كرداسة": تعود وقائع القضية إلى يوم 14 أغسطس 2013، حيث تورط 73 من المنتمين لجماعة "الإخوان" في إحراق كنيسة العذراء مريم بكفرحكيم بكرداسة، وواجه المتهمون اتهامات التجمهر أمام إحدى دور العبادة بقصد تخريبها، والإخلال بالنظام العام وإشاعة الفوضى، وأضرموا النار فيها، ومنعوا الأهالي من إطفائها، وخربوا المبنى المعد للعبادة وسرقوا محتوياته، وحازوا أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك الذخائر الملائمة للأسلحة، علاوة على قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون. وأسفرت خسائر الكنيسة المكونة من 5 طوابق، عن حرق قاعة مناسبات كاملة وحجرة القربان وغرفة الحارس ومكاتب الكهنة ومخزن، إضافة إلى سرقة أجهزة تكييف وأجهزة كهربائية، بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة، وحجزت محكمة جنايات الجيزة، القضية للحكم بجلسة 29 أبريل الجاري. 4. قضية "مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة": تعود وقائع القضية إلى يوم 19 سبتمبر 2013، حيث تمكنت قوات الجيش والشرطة من اقتحام القرية، والقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية، وضبط أسلحة وذخيرة حية بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، بين القوات والعناصر الإرهابية، أسفر عن استشهاد مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، خلال مشاركته في العملية الأمنية الموسعة، التي شنتها قوات الأمن، بالاشتراك مع القوات المسلحة في كرداسة، ولم يصدر به حكمًا نهائيًا، حيث قررت في فبراير الماضي، دائرة الاثنين (أ) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم، حيث تقدم بالطعن 11 متهما فقط في القضية من أصل 23، والذي صدرت أحكام ضدهم حضوريًا، منهم 7 كان صدر ضدهم حكما بالإعدام شنقًا، و5 آخرين حكم عليهم بالسجن المؤبد، والذي لم يصدر الحكم غيابيا ضدهم، وكان الحكم بحضورهم.