نائب وزيرة التخطيط: لجنة الدين العام رفضت طلبات بـ90 مليار منذ 2018
نائب وزيرة التخطيط: لجنة الدين العام رفضت طلبات بـ90 مليار منذ 2018
- المؤتمر الوزاري حول البلدان ذات الدخل المتوسط
- دكتور أحمد كمالي
- نائب وزيرة التخطيط
- الحوكمة
- أسعار الفائدة للتمويل
- المؤتمر الوزاري حول البلدان ذات الدخل المتوسط
- دكتور أحمد كمالي
- نائب وزيرة التخطيط
- الحوكمة
- أسعار الفائدة للتمويل
شارك دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار «حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير» والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية
وخلال كلمته، أشار كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
تحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
أهداف أجندة التنمية المستدامة
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
