نار الأسعار تكوي الإسرائيليين بسبب حرب غزة
نار الأسعار تكوي الإسرائيليين بسبب حرب غزة
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض البلاد لأزمة ارتفاع أسعار كبيرة بعد مرور 4 أشهر على الحرب الإسرائيلية على غزة، في زيادة مضطردة خاصة في آخر شهرين، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد الإسرائيلي لإعطاء مهلة لشركات المواد الغذائية لخفض الأسعار خلال 3 أيام بحد أقصى.
زيادة أسعار ومهلة من وزير المالية
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن شركات الأغذية الإسرائيلية تعلن عن زيادات في الأسعار تصل إلى 25%، لذا خرج وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات يمنح شركات المواد الغذائية الإسرائيلية مهلة مدتها 72 ساعة لإلغاء الزيادات في الأسعار.
أسباب رفع الأسعار مختلفة
ويتفرق الحديث في إسرائيل للوم تارة على المستوردين والمصنعين وتارة على الدولة التي لا توفر بعض السلع وأحيانا على المستهلك الذي يتكالب على شراء سلع خوفا من عدم توفرها في الأسواق فيما بعد، وأعلنت شركات المواد الغذائية الإسرائيلية ومنها شركات ويلي فود، وشتراوس، وشاستوفيتش، وويسوتزكي زيادات تتراوح من 15 إلى 25% على بعض المنتجات بداية من فبراير الجاري مبررين الزيادة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في ظل الهجمات الحادثة في البحر الأحمر.
السوق يلوم الحكومة
ميشال فينك، نائب مدير الاستراتيجية وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، قال أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن هناك فجوة كبيرة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، تصل إلى 20-30%، في ارتفاع الأسعار.
معاناة الاقتصاد
ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب ف في نوفمبر 2023، انخفض عدد الوظائف في الاقتصاد بنسبة 4.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وانخفض أيضًا بنسبة 2.5% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. وبسبب الحرب، تم تسريح العديد من الموظفين أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التباطؤ.
تحذير من حصول الأسر على قروض إضافية
في سياق مواز، أرسل بنك إسرائيل تحذيرًا للأسر بشأن الحصول على ائتمان إضافي خلال هذه الفترة. «إن مدى قدرة الأسر على خدمة الدين ينعكس في نسبة الرصيد الدائن الذي يوجد عليه متأخرات في الدفع. وحتى قبل الحرب، كانت هناك زيادة طفيفة في الائتمان في المتأخرات (بسبب زيادة الفائدة) معدلات الفائدة التي جعلت سداد القروض أكثر تكلفة بمئات الشواقل)، ومنذ بداية الحرب ارتفعت هذه النسبة من إجمالي الائتمان إلى حد ما، خاصة في الائتمان غير السكني».
بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الائتمان الذي تم تعريفه على أنه «الائتمان الخاضع للمراقبة» - الائتمان الذي هناك قلق بشأن قدرة المقترض على السداد - من إجمالي الائتمان السكني وغير السكني يبلغ 1.2% و2% على التوالي.
