ختام مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة في الدوحة

اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في العاصمة القطرية أعماله، أمس، باعتماد إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. والتزمت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة، باتباع نهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالهم ومظاهرهم وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو متسق ومتماسك جنبًا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع. وأكدت الدول الأعضاء، أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطًا شديدًا وتعزز كل منهما الأخرى، مرحبة بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015. وعزمت على بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف لتعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فيما شدد إعلان الدوحة، على أن الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشركة للجميع يكتسب أهمية في التنمية المستدامة مع التشديد على اتباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات. وأشار إلى عزم الدول الأعضاء إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودها الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية وذلك إدراكًا منها لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدي بما يتسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة. وكان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية شهد حضورا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني، والشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيسي الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ووفود من 149 دولة وممثلين عن منظمات دولية وحقوقية وخبراء مهتمين. وقال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء قطر، إن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة أنجز مهماته بكفاءة، مشددا على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة ومداولات المؤتمر وتحويلها إلى برامج عمل تغطي السنوات الخمس المقبلة. وأضاف أن المشاركين في المؤتمر اتفقوا على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ التعهدات الواردة في إعلان الدوحة خلال السنوات الخمس المقبلة، وإرساء نظم عدالة جنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، وأن ذلك يشمل العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. وأعرب رئيس وزراء قطر، عن ثقته في أن المشاركين في المؤتمر سيعودون إلى بلدانهم أكثر عزما وإصرارًا على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمد للسنوات الخمس المقبلة.