«قومي المرأة» يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية
«قومي المرأة» يناقش الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية
- القومي للمرأة
- المجلس القومي للمرأة
- الاتجار بالبشر
- جريمة الاتجار بالبشر
- القومي للمرأة
- المجلس القومي للمرأة
- الاتجار بالبشر
- جريمة الاتجار بالبشر
عقد المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات في الخدمة المنزلية»، بمشاركة السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية، وإيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، وأدارت الحوار منى عزت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة ومسؤولة الملف بالمنتدى.
جريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها
وافتتحت إيزيس الندوة؛ بالترحيب بالحاضرين، وأشادت بالإنجازات التي حققها التعاون المشترك مع اللجنة الوطنية التنسيقية والمجلس خصوصا ما يتعلق بملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجهود المستمرة للتوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وكذلك التعريف بالجوانب المختلفة لجريمة الاتجار بالبشر وعقوباتها القانونية وحماية ضحايا هذه الجريمة.
وأضافت أن هذا اللقاء يعيد فتح ملف حماية العاملات المنزليات وإلقاء الضوء على جهود المؤسسات الأهلية لتوفير الدعم القانوني والاجتماعي وتعزيز النظرة الإيجابية والتقدير لطبيعة عملهن.
من جانبها، أشارت السفيرة نائلة جبر إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مستعرضة أشكال الهجرة غير الشرعية وأسبابها، مثنية على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في توعية السيدات والشباب بمخاطر كل من التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، إلى جانب دوره في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن المرأة لها دور مهم في حماية أبنائها من الهجرة غير الشرعية ومخاطرها التي قد تصل إلى حد الموت والغرق.
ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر
كما جبر، أنواع الاتجار بالبشر والتي تشمل الاتجار بالأعضاء البشرية، والعمل القصري، واستغلال الأطفال بلا مأوي، وزواج الصفقة، مؤكدة ضرورة الإبلاغ عن أي حالة تتعرض للاتجار بالبشر بجميع أشكاله وذلك من خلال الخط المختصر للمجلس القومي للمرأة أو خط نجدة الطفل أو الخط الساخن للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أشارت منى عزت إلى أن هناك جهودا كبيرة بذلتها المنظمات الأهلية لحماية عاملات المنازل؛ من تدريب وتأهيل ومساعدة للانضمام للنظم التأمينية المتاحة الصحية والاجتماعية.
ولفتت إلى أهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المطالبة بصدور قانون يحمي العمالة المنزلية وتوعية هذه العمالة بحقوقها في منظومة الحماية الاجتماعية والعمل على بناء قدرتهم وتمكينهم من التنظيم النقابي وتنظيم حملة لتغيير النظرة السلبية عن العمالة المنزلية وإبراز أهمية وقيمة دورهم في المجتمع.
