عقوبة احتكار السلع الغذائية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
عقوبة احتكار السلع الغذائية.. حبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه
- احتكار السلع الاستراتيجية
- عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
- السلع الاستراتيجية
- شهر رمضان المبارك
- احتكار السلع الاستراتيجية
- عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
- السلع الاستراتيجية
- شهر رمضان المبارك
تبذل الدولة المصرية بمختلف المؤسسات والأجهزة جهودا كبيرة للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار السلع، التي يقوم بها بعض التجار أو تخزينها للاستفادة منها في وقت آخر، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وتتصدى الحكومة لهذه الأفعال بالرقابة الشديدة على الأسواق، كما تصدى المشرع المصري لها ووضع عقوبات صارمة في حالة احتكار السلع الاستراتيجية التي تهم المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال محمود الحديدي، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن القوانين المصرية تصدت بشكل حاسم لأي تاجر أو مورد يقوم بحجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شكل أخر، ووضعت عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية حال القبض على أحد التجار يحتكر أي من المنتجات الاستراتيجية.
عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية
وأضاف «الحديدي» أن عقوبة احتكار أو تخزين السلع الاستراتيجية تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية تصل لـ2 مليون جنيه وفقا لقانون قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، لافتا إلى قرار مجلس الوزراء بتحديد السلع التي تندرج تحت قائمة السلع الاستراتيجية وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض».
