قانوني يوضح عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية.. حبس وغرامة كبيرة
قانوني يوضح عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية.. حبس وغرامة كبيرة
- عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية
- السلع الإستراتيجية
- المنتجات الإستراتيجية
- قانون حماية المستهلك
- عقوبة احتكار السلع الإستراتيجية
- السلع الإستراتيجية
- المنتجات الإستراتيجية
- قانون حماية المستهلك
قال المحامي سالم فراج إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وضع عقوبة صارمة لاحتكار السلع وتخزينها، من أجل ضبط الأسواق، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، والتي تعد من أهم السلع لدى المواطنين.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون شمل نصوصا ملزمة للتجار في تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين، وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج، والحفاظ على حق التاجر والمورد.
المنتجات الاستراتيجية
وتابع: «حظر التشريع على المورد في المادة الثامنة، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها».
وأشار إلى أن القانون نص على أن يحدد رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع، وتكون عقوبة هذا الفعل الحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
