هذا موعد التطبيق.. تطور جديد بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
هذا موعد التطبيق.. تطور جديد بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- تسهيلات قانون التصالح
- سعر متر التصالح
- التصالح في مخالفات البناء
- مخالفات البناء
- قانون التصالح
- تسهيلات قانون التصالح
- سعر متر التصالح
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بدء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في 17 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي الحكومة من اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة.
تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وقال «الفيومي» في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ القانون الجديد يتيح تسهيلات غير مسبوقة، وحالات تصالح لم تكن موجودة من قبل، منها التصالح في مخالفات خط التنظيم والارتفاعات والكتل العمرانية، خارج الأحوزة العمرانية.
وأشار إلى أنّ أهم التعديلات بالقانون هي إلغاء لجان المعاينة، لأنه يوجد ما يقرب من 3 ملايين طلب تصالح، مشيرًا إلى أنه في حالة تمت المعاينة من اللجان يستغرق الأمر سنوات لمعاينة الطلبات، وهو ما يمثل استحالة تشكيل لجان لمعاينتها.
وأوضح أن القانون حل هذه المعضلة بالنص على عدم إجراء معاينات، على أن يكتب صاحب طلب التصالح، إقرارًا بصحة المعلومات المقدمة في طلب التصالح، وهو ما يخلق ثقة بين الدولة والمواطن، ولكن إذا ثبت عدم صحة البيانات، يطبق عليه قانون العقوبات، مثل أي جريمة تزوير في محرر رسمي.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء
أوضح رئيس إسكان النواب، أنه بمجرد تقديم الأوراق المطلوبة إلى لجان التصالح واستيفائها، يحصل المواطن على الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حلا لأزمة كبرى، وسرعة غير مسبوقة في الإجراءات.
وأكد أن قانون التصالح الجديد أتاح التصالح في حالات غير مسبوقة، مثل مخالفات الكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني، والارتفاعات، مشيرًا إلى أن القانون حسم أمر تسعيرة متر التصالح، إذ يقر سعر المتر عن طريق المحافظين، وحدد سعر متر التصالح في مخالفات البناء من 50 جنيه إلى 2500 جنيه.
