وزير الداخلية: حريصون على حقوق المواطنين والتجاوزات الفردية لا تمثلنا

أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن البلاد تخوض حرباً تتطلب مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو التهاون. وأوضح، خلال اجتماع عقده مساء أمس الأول، مع عدد من قيادات الوزارة ومفتشى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمحافظات، أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم، وما يصدر من تجاوزات فردية لا يعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الجاد الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف قطاعات الوزارة، ووجه بتقديم جميع أوجه الرعاية لرجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الأداء الأمنى. واستعرض الوزير الموقف الأمنى الراهن وما تشهده المرحلة من تحديات تتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات، ووجه بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والمهمة بأسلوب غير نمطى يحقق معدلات الأمن المستهدفة. وشدد على أن العمل الأمنى النمطى بات محور رصد واستهداف، وأنه من الضرورى العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية والقدرة على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية، وطالب بتوحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف. وأشاد «عبدالغفار» بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الآونة الأخيرة، والضربات الأمنية التى وجهتها للخلايا الإرهابية والبؤر الإجرامية الخطرة. كما أثنى على التعاون الوثيق من جانب القوات المسلحة ووعى المواطنين ومشاركتهم الفاعلة لمواجهة الإرهاب، مؤكداً أنه لا تهاون مع الممارسات التى قد تمس أمن الوطن والمواطن. وأكد الوزير على ضرورة المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء الأمنى والتأكد من تطبيق عناصر خطط التأمين الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل وتوفير كافة الإمكانيات التى تتطلبها معايير العمل الأمنى تحقيقاً لأمن المواطنين ورجال الشرطة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشدداً على أن سيادة القانون على الجميع دون تمييز هى ركيزة أساسية لتحقيق الأمن وضمانة أساسية للحفاظ على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.