استشاري مشروع «مهني 2030»: الرئيس السيسي صاحب الفكرة.. وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر (حوار)
استشاري مشروع «مهني 2030»: الرئيس السيسي صاحب الفكرة.. وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر (حوار)
أكد د. شادى شلبى، استشارى مشروع «مهنى 2030» بوزارة العمل، مدير تطوير المشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذى لوزارة العمل، أن هناك 16 مهنة مستحدَثة مطلوبة فى سوق العمل الخارجى خلال 6 سنوات، والمشروع يستهدف الوصول إلى 3.5 مليون عامل مدرب وكفء ومهارى مع حلول 2030. وقال فى حوار لـ«الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو صاحب الفكرة وهدفنا ترسيخ ثقافة العمل الحر والتركيز على المهن المستقبلية والحرفية الأكثر طلباً سوق العمل، مشيراً إلى أن المشروع يسعى للقضاء على البطالة وتأهيل العمالة غير المدربة، وهناك ضوابط جديدة ستوضع فى خانة المهنة ببطاقة الرقم القومى.
ما تفاصيل «مهنى 2030» والمستهدف منه؟
- نعمل على تأسيس مراكز لتدريب الشباب والعمال على الحرف والمهن، من خلال مراكز تدريب مهنى متخصّصة ورسمية حاصلة على رخصة التدريب من وزارة العمل والجهات المختصة، ويستهدف المشروع تطوير منظومة التدريب المهنى فى مصر، لتأهيل الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى مصر والخارج، وتدريبهم على المهن المستحدثة، والفكرة بدأت فى مايو الماضى، بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية عيد العمال بضرورة تنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافة العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبيلة والحرفية التى تحتاجها سوق العمل.
ماذا عن الخطوات التنفيذية؟
- قُمنا بإطلاق موقع إلكترونى للتعريف بالمشروع، للتيسير على المواطنين، للتواصل من خلاله وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهنى لإدارة عناصر العملية التدريبية، وهى مراكز التدريب والمدرّبون والمتدرّبون، وهناك اختصاصات سيقوم من خلالها المشروع بممارسة دوره فى الإشراف على مراكز التدريب المهنى، حدّدها وزير العمل، باعتباره رئيس مجلس إدارة المشروع، ممثلاً للحكومة، وتلك الاختصاصات ستكون من خلال فريق عمل للجودة والاعتماد، تم بالفعل تكوينه، على مدار الأشهر الماضية، من مسئولين وخبراء فى وزارة العمل ومؤسسة طفرة للتنمية، على أن تكون مهمة فريق العمل الإشراف الفنى على مراكز التدريب المهنى فى جميع المحافظات، والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين ووضع معايير تراخيص وضم المراكز المهنية لمشروع «مهنى 2030»، بالإضافة إلى تقنين أوضاع مراكز التدريب المهنى غير المرخصة.
متى يجرى تطوير برامج التدريب؟
- بدأنا بالفعل فى تنفيذ عمليات التطوير فى عمل زيارات لمراكز التدريب المهنى فى 21 محافظة، وتم الانتهاء من تطوير 40 برنامجاً مهنياً بها، من إجمالى تطوير برامج طويلة المدى، والهدف الأول والرئيسى للمشروع هو القضاء على العشوائية التى تُدار بها هذه المراكز، وضمان عدم وقوع المتدرّبين فى فخاخ مراكز تدريب وهمية، لا تخضع لمعايير الجودة والاعتماد التى وضعتها وزارة العمل، فتخريج عمالة غير مهارية وغير مدرّبة بالشكل الأمثل، يؤدى إلى حدوث مشكلات فى الحرف والمهن التى يمارسونها، سواء فى سوق العمل الداخلى أو الخارجى.
وما الإجراءات الفعلية التى يجرى اتخاذها لتقنين أوضاع مراكز التدريب غير المرخّصة؟
- تم منح المراكز التى يتم رصدها ومتابعتها دورياً مهلة للتقنين، وخلال هذه الفترة يتم منع هذه المراكز من القيام بأى نشاط أو عقد أى دورات تدريبية، حتى يتم الحصول على رخصة مزاولة تدريب مهنى، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة وشرطة المرافق وأجهزة التنمية المحلية التنفيذية، بمطاردة المراكز التى تنتهى المهلة المحدّدة لها ولم توفق أوضاعها، وإغلاقها وضبط القائمين عليها وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها فى قانون العمل ومزاولة مهنة.
ما الفوائد التى تعود على العامل وسوق العمل من المشروع؟
- تكوين منظومة إلكترونية، مدون بها جميع بيانات مراكز التدريب فى 27 محافظة، ونستهدف الوصول إلى 3.5 مليون عامل مدرب وكفء ومهارى مع حلول 2030، وكذلك ربط خانة المهنة فى بطاقات الرقم القومى، بدرجة قياس مهارة العامل، بمعنى أنه لا يستطيع أى عامل تدوين المهنة فى البطاقة إلا بعد اجتياز دورات تدريبية، والحصول على شهادة قياس مهارة، تثبت كفاءته فى هذه المهنة، وستكون على ثلاث درجات أعلاها «عامل خبير» بموجب شهادة من الوزارة تثبت مرور ثلاث سنوات على ممارسة المهنة أو الحرفة، ثم «عامل ماهر»، ثم «عامل محدود المهارة».
سوق العمل فى الخارج
يستهدف المشروع فرض برامج تدريب معين على المهن المستحدثة المطلوبة فى سوق العمل الداخلى والخارج، لمنح العامل المصرى مزايا تجذب إليه أصحاب العمل فى الخارج، ومن هنا تكون البداية الحقيقية لخلق المزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة، والمهن المستحدثة التى سيتم إدراجها فى منظومة التدريب المهنى، نحو 16 مهنة مستحدَثة يكثر الطلب عليها من أصحاب العمل فى سوق العمل بالداخل والخارج، منها الذكاء الاصطناعى، والسيارات الكهربائية، وهندسة الإلكترونيات، والمساحة والخرائط، وفنيو الصحافة والطباعة والإعلام، وفنيو السياحة والفنادق، وميكانيكا الكهرباء، ومساعدو الرعاية الصحية والخدمات الطبية، والسكرتارية الفنية المعتمدة على التحول الرقمى.
