«العربي للشباب»: قانون البيئة المصري أصبح مرجعا أساسيا في التعامل مع كل القضايا
«العربي للشباب»: قانون البيئة المصري أصبح مرجعا أساسيا في التعامل مع كل القضايا
- البيئة
- وزارة البيئة
- وزيرة البيئة
- مصر
- قانون البيئة
- التلوث الصناعي
- البيئة
- وزارة البيئة
- وزيرة البيئة
- مصر
- قانون البيئة
- التلوث الصناعي
أوضح الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، أن الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام يواكب مرور 30 عاما على صدور أول قانون موحد للبيئة في مصر، لافتًا إلى أنّ مصر قبل صدور القانون كان بها العديد من القوانين ذات العلاقة بالبيئة، وشارك المكتب العربي في المشاورات والاجتماعات التي تمت قبل صدور القانون، ليصدر قانون البيئة عام 1994 ويكون نقطة تحول في مصر وفي الوضع البيئي، إذ أصبح هناك مرجع أساسي لكافة الأعمال المتعلقة بالشأن البيئي في مصر.
اعتماد الفكرة من قبل رئيس الوزراء
وأشار عدلي إلى تقديمه مقترح للاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد صدور القانون ليمر سنوات دون تحقيق ذلك إلى أن جاءت الدكتورة ياسمين فواد التي رحبت بالفكرة، وتم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء ليكون يوم البيئة الوطني.
التحكم في التلوث الصناعي
وقال إن الاحتفال يواكب أيضًا مرور 25 عاما على مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وهو أحد المشروعات المهمة للحد من التلوث، ومساعدة القطاع الصناعي الخاص على التوافق مع قانون البيئة كخطوة لتحقيق الاستدامة بمفهومها الواسع، مشيرًا إلى أن يوم البيئة الوطني هو يوم للتأمل، ولنفكر ماذا بعد؟ وخاصة في ظل المرحلة التي نمر بها لنكون جزء من المنظومة، وشركاء في إدماج البعد البيئي للوصول إلى الاستدامة البيئية في كافة القطاعات.
كما تضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية حول «تحولات الاقتصاد الييئي: رؤوى وتحديات إدارة المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود وزارة البيئة في ملف التلوث البلاستيكي، ودور غرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في هذا الصدد.
جدير بالذكر، أن وزارة البيئة أطلقت بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك في ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وتخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
