رؤية الدولة الاستراتيجية تسرع الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول للاقتصاد الأخضر
رؤية الدولة الاستراتيجية تسرع الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة والتحول للاقتصاد الأخضر
- الثورة الصناعية الرابعة
- الاقتصاد الأخضر
- تقنيات الثورة الصناعية
- تصنيف «QS البريطانى»
- الثورة الصناعية الرابعة
- الاقتصاد الأخضر
- تقنيات الثورة الصناعية
- تصنيف «QS البريطانى»
شدّدت رؤية الدولة الاستراتيجية للولاية الرئاسية الجديدة على ضرورة دعم دور البحث والتطوير فى بناء نهضة الدولة، من خلال مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو ثلاثة أضعاف مستوياته الحالية، ليصل إلى مثيله المسجل عالمياً بنحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى، وكذلك الوصول إلى الترتيب العالمى رقم 50 فى مؤشر الابتكار العالمى بحلول عام 2030.
زيادة عدد الجامعات المُدرجة فى تصنيف «QS البريطانى» إلى 15 جامعة فى عام 2024
وتشمل أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، زيادة عدد الجامعات المدرجة فى تصنيف QS البريطانى إلى 15 جامعة عام 2024، ولا تزال مصر الأعلى تمثيلاً بين الدول الأفريقية فى هذا التصنيف، حيث حافظت مصر على مكانتها الرائدة أفريقياً بأعلى تمثيل فى القارة بـ14 جامعة من بين 32 جامعة أفريقية جرى تصنيفها خلال عام 2023.
وتتضمّن رؤية الدولة تكثيف التمويل الموجّه إلى البحث العلمى الإنتاجى، وتوفير بيئة عمل ملهمة ومحفّزة وتشجّع على الإبداع والابتكار، واستمرار نجاح منظومة التعليم العالى وتشجيع العاملين بها على تقديم أفضل ما لديهم من أفكار وطاقة لتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسى للجامعات وتعزيز ريادتها على جميع المستويات، وتبنى الترتيبات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة «عقول المستقبل»، التى تُحقّق الهدف المرجو من الاستثمار فى عقول الشباب المصرى ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة وإيفاد هؤلاء الشباب للتدريب بالخارج فى مجالات واعدة، منها «الذكاء الاصطناعى - طاقة متجددة - المياه - ريادة الأعمال والابتكار».
تحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة فى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
كما تضمّنت رؤية الدولة تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق تحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة فى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وزيادة مساهمة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فى الناتج المحلى الإجمالى بما لا يقل عن 8%، والرقمنة الكاملة للخدمات الحكومية، وتقديم 50% منها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة و«البلوك تشين»، وكذلك تأسيس 100 مصنع ذكى يتبنّى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وحسب الوثيقة، تسعى الدولة لتعزيز المنافسة وضمان الحياد التنافسى، من خلال دراسة نقل تبعية الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء تباعاً، وتعزيز دور الجهاز القومى للاتصالات، ومباشرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تنفيذاً لاستراتيجية الحياد التنافسى فى إطار استراتيجية الجهاز للفترة من 2021 حتى 2025، والبدء فى تفعيل إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة بصدور القانون رقم 159 لسنة 2023، والانتهاء من إلغاء تعديل جميع القوانين أو القرارات، التى تؤثر على الصناعة والاستثمار والمنافسة والحياد التنافسى بنهاية عام 2024، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى وتوفير مناخ تنافسى حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتذليل عوائق الدخول للأسواق والتوسّع فيها واستقرار الأسواق، وكذلك الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية ومنع التواطؤ والتباطؤ فى التعاقدات الحكومية والعمليات التعاقدية.
ووفقاً لرؤية الدولة، هناك توجّه قوى نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 75% عام 2030، والسعى لحشد التمويل الميسّر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برامج التخفيف والتكيّف مع التغيّرات المناخية، وكذلك رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 5%، بما يتوافق مع الطموحات العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030 لإنتاج 3٫2 مليون طن سنوياً وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9٫2 مليون طن عام 2040، وإرساء المقومات الاقتصادية لتحقيق مشروعات الهيدروجين الأخضر مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح من 10 إلى 18 مليار دولار.
ومن المستهدف أن توفر سوق الهيدروجين الأخضر ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل، وتنفيذ استثمارات مستهدفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 1.9 تريليون جنيه لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر للقطاعات الصناعية المتضمّنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، وكذلك تنفيذ استثمارات مستهدَفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة 2٫5 تريليون جنيه لعدد 13 مشروعاً بقطاع الهيدروجين الأخضر، وجارٍ متابعة توقيع اتفاق إطارى للقطاعات الصناعية المتضمّنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030.
كما تتضمّن المشروعات الخضراء تنفيذ استثمارات مستهدَفة بقطاع الهيدروجين الأخضر بقيمة تريليون جنيه لعدد 10 مشروعات، من خلال مذكرات تفاهم جاهزة للتوقيع للقطاعات الصناعية المتضمنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، وتحسين ترتيب مصر فى المؤشر العالمى للأداء البيئى لتكون من بين المراتب الـ50 الأولى، وتحسين ترتيب مؤشر أداء تغيّر المناخ لتُصنّف مصر من بين الدول العشرة الأولى عالمياً.
التحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة نسبة الاستثمارات إلى 75% بحلول 2030
ويُعد أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40% فى عام 2023 إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 2025، وذلك لتعزيز التزام مصر بالاستدامة، وبما يعكس تفانيها فى دمج التنمية المستدامة فى ممارساتها أجندتها التنموية، فضلاً عن البدء فى تنفيذ استثمارات مستهدَفة بقطاع الهيدروجين الأخضر لعدد 9 مشروعات بقطاع الهيدروجين الأخضر (عقود اتفاق إطارى مبرمة) للقطاعات الصناعية المتضمّنة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصرى لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات العاملة فى إطار الاقتصاد الأخضر.
