«التنمية المحلية»: تدريب العاملين بالمحافظات على قوانين المحال والبناء والسايس

«التنمية المحلية»: تدريب العاملين بالمحافظات على قوانين المحال والبناء والسايس
- أملاك الدولة
- الادارة المحلية
- التنمية المحلية
- الخطة التدريبية
- المراكز التكنولوجية
- قانون البناء
- قانون المحلات
- قانون السايس
- أملاك الدولة
- الادارة المحلية
- التنمية المحلية
- الخطة التدريبية
- المراكز التكنولوجية
- قانون البناء
- قانون المحلات
- قانون السايس
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية التي تٌنظمها الوزارة خلال الأسبوع الجاري لعدد من العاملين بالمحليات سيتم خلاله تنظيم دورة «القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية»، التي تهدف لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تتضمن التعريف بعدة قانونين منها، قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وقانون انتظار المركبات المعروف بـ«قانون السايس»، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية من الإسكان، وإيرادات، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.
تطوير أملاك الدولة
وأكد وزير التنمية المحلية أن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة يتضمن انطلاق دورة «تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة»، التي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة، مشيراً إلى أن المحتوى التدريبي للدورة يٌركز على التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المٌنظمة لها، وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وماهي إجراءات تخصيص الأراضي المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أي أغراض أخرى، وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2018 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمٌعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة.
الدليل الاسترشادي
وأشار إلى أهمية استخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية «نموذج الاستدلال والاستبيان لللأراضي، ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي»، كما تتضمن الدورة العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.