وداعا للمحضر.. ضم الهاتف والبريد الإليكتروني لوسائل إعلان الأوامر القضائية

استحدثت التعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب، خلال جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجاري، إذ تضمنت التعديلات على القانون، تطوير وسائل الإعلان التقليدية، لتشمل الطرق الحديثة، من بينها الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

إعلان الدعوى من خلال الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن توسيع مدلول وسائل الإعلان التقليدية لتشتمل الإعلان من خلال البريد الإلكتروني والهاتف المحمول، سيحد من ظاهرة الأحكام الغيابية، مشيرا إلى أن جانب كبير منها يتعلق بعدم جدية الإعلان، أو عدم إنجازه بما يكفل حقوق أطراف الدعوى.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريح لـ «الوطن» أن مجلس النواب التزم بما توجبه نصوص دستور 2014 المعدل 2019، الذي أوجب إنفاذ المادة 240 من الدستور التي تلزم الدولة بأن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأشار أستاذ القانون إلى أن المادة المشار إليها تنتهى 17 يناير 2024، ومن ثم رفض مجلس النواب الاقتراح الذي جرى تقديمه بتأجيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجرى مناقشة التعديلات والموافقة عليها.

• تعديل قانون الإجراءات الجنائية
• قانون الإجراءات الجنائية
• دستور 2014
• المادة 240 من الدستور
• تعديل قانون الإجراءات الجنائية
• قانون الإجراءات الجنائية
• دستور 2014
• المادة 240 من الدستور