رئيس «النواب» يدعو الأعضاء إلى التعامل بحذر عند مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية
رئيس «النواب» يدعو الأعضاء إلى التعامل بحذر عند مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بالتعامل بحذر شديد مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كونه يمسّ حقوق وحريات المواطنين، موضحا أنّ مشروع القانون مضى عليه نحو 72 عاما، وتعاقبت عليه العديد من الدساتير، وصدرت في شأنه العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد رئيس مجلس النواب، ثقته في مشروع القانون الذي سيعرض من اللجنة الفرعية على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأنّه سيكون لائقا بمكانة مصر وشعبها، حيث روعي في تشكيل اللجنة، أن تضم قامات من جميع الجهات والوزارات والأشخاص ذات الصلة، لمراعاة الأبعاد القانونية والاجتماعية والسياسية وحتى الأمنية، كما وجّه بتوفير الدعم اللوجيستي وتيسير عمل اللجنة.
وكان أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة إيهاب الطماوي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وافقوا في اجتماعهم الأول على قرار بنظام عمل اللجنة ومواعيد الانعقاد، كما وافقت اللجنة على إعداد مشروع قانون متكامل لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقرير ما تراه بشأنه، يكون أساسه مشروع القانون المقدم من الحكومة، خاصة أنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة، تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة بقوانين متعاقبة، كما أنّ القانون القائم تم إعداده في حقبة زمنية معينة وفي ظل دستور 1923، وهو مغاير بالكلية للظروف والدستور الحالي، إضافة إلى أهمية مواكبة التطور الذي شهدته الدولة المصرية في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال تكنولوجيا المعلومات.
ووجّه أعضاء اللجنة، الشكر لمجلس النواب على فكرة إنشاء اللجنة وإتاحة الفرصة لجميع الجهات والخبراء والمختصين في المجال الجنائي، بالمشاركة الحقيقية في إعداد المشروع، وليس فقط الاكتفاء بإبداء آرائهم، ما يجعل القانون صادر بالتوافق بين جميع مؤسسات الدولة المعنية، ومعبرا عن جميع الآراء.
وأشار عضو اللجنة محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، ممثلا عن النقابة، إلى أنّها تُعد السابقة الأولى التي تشارك فيها نقابة المحامين، ليس بإبداء رأيها وإنّما بمشاركة حقيقية في إعداد مشروع القانون خاصة في ضوء أهمية القانون.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قررت في اجتماعها بتاريخ 4/12/2022 برئاسة المستشار إبراهيم هنيدي رئيس اللجنة، تشكيل لجنة فرعية لدراسة وإعادة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للمادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يتم تشكيلها من عدد من النواب «ناصر عثمان، وضياء الدين داوود، وهشام هـلال، وإيهاب رمزي، ومحمد راضي، ومحمد عبدالعزيز»، والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب (مقـررًا للجنة)، وممثلين عن مجلس الشيوخ، محكمة النقض، النيابة العامة، مجلس الدولة، هيئــة مستشارى مجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة شؤون المجالس النيابية، نقابة المحامين، وأحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية من المتخصصين في القضايا الجنائية، وأحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية.
