«تجارية الجيزة»: مد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 يدعم العملية الإنتاجية

قال المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار وزارة المالية باستمرار تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية عن الأنشطة الصناعية والداجنة حتى 2026، يسهم في دعم العمليات الإنتاجية وتنشيط الاستثمار.

«الشاهد»: القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة

وأضاف «الشاهد» في بيان اليوم، أن القطاع الصناعي يواجه تحديات صعبة تستوجب تقديم كامل الدعم والمساندة لاستكمال دوره في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتعظيم القدرات الإنتاجية للدولة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح «الشاهد» أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارًا سابقا بإعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في يناير 2025، على أن تتحمل الخزانة العامة قيمة تلك الضريبة التي يقدر إجماليها بنحو 3.3 مليار جنيه، ومع قرار وزارة المالية الجديد سيتم مد المهلة لعام إضافي حتى يناير 2026.

وأضاف أن اشتراط وزارة المالية أن يكون المصنع مسجلاً ضمن الاقتصاد الرسمي ومستخدم فعليا في ممارسة هذا النشاط، يتوافق مع سياسة الدولة في تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ولفت رئيس تجارية الجيزة إلى أن القطاع الصناعي يحتاج مزيدًا من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة الواردة في وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة المصرية حتى 2030، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات 20% سنويا.

• الغرف التجارية
• الجيزة
• اتحاد الصناعات
• الدعم
• الصناعة
• الغرف التجارية
• الجيزة
• اتحاد الصناعات
• الدعم
• الصناعة