«زراعة النواب» تكشف عن سبب أزمة الأسمدة.. وتصدر توصيات لحلها
«زراعة النواب» تكشف عن سبب أزمة الأسمدة.. وتصدر توصيات لحلها
- هشام الحصري
- الزراعة
- لجنة الزراعة
- رئيس لجنة الزراعة
- هشام الحصري
- الزراعة
- لجنة الزراعة
- رئيس لجنة الزراعة
ناقشت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشكلة توزيع الأسمدة، أولى اجتماعاتها اليوم، وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة الفرعية مجدي ملك، عبدالحميد الدمرداش، عامر الشوربجي، حمدي حسن، إبراهيم الديب، أحمد البنا، توحيد تامر.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات الأسمدة، بعدما لاحظت عودة ظهور مشكلات تتعلق بنقص الأسمدة، في بعض المحافظات، بعدما كانت قد اختفت خلال الفترة الماضية، متابعا أن عودة تلك المشكلات كان سببها عدم التنسيق الجيد بين الوزارات والجهات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومة نقل الأسمدة، ما دعا اللجنة للتدخل والمطالبة بزيادة قيمة نولون النقل مؤخرا في محاولة لحل الأزمة.
وقال الحصرى، إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أخذت على عاتقها، حل تلك المشكلة، حتى تنتهي تماما ويتم القضاء عليها، بوصول الأسمدة إلى كل المزارعين في كل المحافظات، بلا أي مشكلات، لا سيما وأننا لدينا وفرة في الإنتاج ويوجد فائض للتصدير.
وشهد اجتماع اللجنة، استعراض النواب مشكلة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية.
«زراعة النواب» تكشف عن سبب أزمة الأسمدة
وأكد النواب، معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاثة الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء، الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة القمح، بالإضافة إلى توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين، والذي انتهى في 31/12/2023، ما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة، وأثر بالسلب على محصول القمح.
كما أشار الأعضاء إلى عدم وضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدم تخصيص حصص من الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة فوق (25 فدانا) رغم ارتفاع التكاليف لديها كونها تقع في مناطق الاستصلاح الجديدة، علاوة على أن المنتج النهائي له من الحاصلات سعر واحد.
كما أشار النواب إلى عدم دقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في حصر المساحات المنزرعة ومخالفته للواقع حتى يتسنى زيادة الحصص السمادية لبعض المحاصيل رغم عدم زراعتها، وكذلك عدم توريد الأسمدة لزراع محافظة الوادى الجديد واللازمة لزراعة محصول القمح.
وأوضح الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة توريد الحصص السمادية المخصصة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بلغت نحو (88%) خلال العام السابق، فى حين بلغت النسبة الموردة للوزارة خلال العام الحالى حتى تاريخ 15/1/2024 نحو (60%)، بإجمالى (125) ألف طن من الحصة الشهرية.
احتياجات الموسم الموسم الشتوى
وأضاف: كما بلغ إجمالى احتياجات الموسم الموسم الشتوى فى الفترة من 1/10/2023 حتى 15/3/2024 نحو (1.3) مليون طن بنسبة توريد (60%)، وأنه يتم اتباع نظام الحوكمة الإلكترونية فى نقل الأسمدة، حيث يتم إدراج بيانات السيارات الناقلة وحمولتها على كارت ذكي حتى يتم إيداعه إلكترونياً في الجمعية الموجه إليها الأسمدة.
كما أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن المشكلة الأساسية لعدم توافر الأسمدة هو منظومة النقل وليس الإنتاج، لذا أصدرت الشركة قراراً بزيادة قيمة النولون بمقدار خمسة جنيهات على شيكارة الأسمدة على نفقة الشركة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة ولحين وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق.
وقال المستشار حازم عبد الرازق، ممثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تمت الاستعانة بشركة ألمانية لدراسة تأهيل ورفع الإنتاجية لمصنع الأمونيا بشركة الدلتا للأسمدة بعد توقفها عن العمل منذ 4/2020 بتكلفة استثمارية تصل لنحو 250 مليون دولار، مضيفا أنه تمت الاستعانة بشركة هولندية لدراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع اليوريا بتكلفة استثمارية متوقعة بنحو 150 مليون دولار.
وأكد على حصول شركة كيما على العديد من المميزات لإنشاء وحدة إنتاج نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن في اليوم، فضلا عن إنشاء وحدة إنتاج حمض النتريك بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن في اليوم.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بالتنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمحافظات الوجه القبلى (المنيا، أسيوط، سوهاج)، ومخاطبة وزارة الزراعة لشركات الأسمدة الموردة للوادي الجديد لإعداد بيان بما تم توريده فعليا من أسمدة خلال الفترة من أول أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024.
