«الشباب»: خططنا تتوافق مع مُستهدفات وثيقة الاقتصاد المصري 2024-2030

10:56 ص | الأربعاء 17 يناير 2024

قالت الدكتورة منال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إنّ هناك خططًا واستراتيجيات كثيرة تنفذها وزارة الشباب والرياضة على أرض الواقع تتوافق مع مُستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وجاء ذلك خلال كلمتها خلال أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030»، تحت عنوان «آفاق النمو والتشغيل».

وأوضحت أنّ هذه المبادرات بينها مبادرات تأسيس حاضنات أعمال داخل مراكز الشباب وتنظيم أكثر من مُلتقى للتوظيف، وبرامج تدريب وتعريف الشباب بمفاهيم ريادة الأعمال، ومحاولة تحقيق التوازن في النوع في سوق العمل من خلال مبادرة «علمني حرفة» التي تستهدف النساء والفتيات، و«التدريب من أجل التشغيل» التي تعمل كحلقة وصل بين القطاع الخاص والشباب لتقديم خدمات التدريب بناء على فرص العمل المطلوبة، بخلاف دعم الشباب والنساء في المشروعات الصغيرة من خلال التدريب والتسويق في الداخل والبحث عن فرص تسويقية في الخارج، وهي أنشطة يمكن أن تجد لها فرصًا كبيرة لتحقيق أثر أكبر في المجتمع من خلال وثيقة التوجهات الاقتصادية.

استراتيجية التوجهات الاقتصادية

وأكد الدكتور أمنحتب ميخائيل، عضو مجلس البحوث الاقتصادية والإدارية بأكاديمية البحث العلمي، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ استراتيجية التوجهات الاقتصادية تمثل فرصة جيدة للاستفادة من البحوث والدراسات التي تدعم زيادة المكون المحلي في التصنيع، وهو أمر يتلاقى مع مستهدفات الوثيقة، وهو إحلال الواردات وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، كما أشار الدكتور أمنحتب إلى أن الوثيقة تتضمن تحقيق فرص كبيرة لجذب الاستثمار في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع التوجهات العالمية لدى الجهات التمويلية.

إطار عام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأشارت أمنية عبد الحميد، مساعد وزير العمل، إلى أنّ الوزارة وضعت مؤخرا الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تم التوصل إليها من خلال لجان فنية ضمت ممثلين عن كافة الوزارات وأصحاب المصلحة بناء على الرؤى التي تم استخلاصها منهم، ويتضمن الإطار العام للاستراتيجية فرص زيادة الاستثمار الذي بدوره يزيد معه إتاحة فرص عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ورصد للوظائف التي ستنشأ في المستقبل، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساواة في بيئة العمل، وتصدير العمالة للخارج.