تعرف على موعد بدء وضع الأسعار على السلع الأساسية
تعرف على موعد بدء وضع الأسعار على السلع الأساسية
- جهاز حماية المستهلك
- مجلس النواب
- أسعار السلع الغذائية
- الأسعار
- جهاز حماية المستهلك
- مجلس النواب
- أسعار السلع الغذائية
- الأسعار
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب إحاطة بشأن التزام المصانع بطباعة الأسعار كآلية لتنظيم السوق في ظل مواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بتدوين الأسعار النهائية على السلع الأساسية الغذائية اعتبارا من أول فبراير وليس بداية مارس.
وأكد النائب معتز محمود، وكيل اللجنة، مقدم طلب الإحاطة، أن بعض التجار أصبحوا يحققون مكاسب أكثر من المصانع المنتجة.
خطة جهاز حماية المستهلك
وتساءل النائب عن خطة جهاز حماية المستهلك لحل هذه الأزمة، قائلا: مجلس النواب مستعد لتقديم كافة أوجه المساندة من أجل ضبط الأسعار.
واقترح النائب معتز محمود، إمكانية وضع سعر المصنع وكذلك السعر للمستهلك على المنتجات لمنع استغلال المواطنين.
من جانبه، قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: الموضوع يمس كل المواطنين، خصوصا وأن كل السلع أصبح لها أكثر من سعر.
وقال: هنا زيادة كبيرة حدثت في كل أسعار السلع الغذائية، مشددا على ضرورة العمل من أجل ضبط الحلقة الأخيرة أثناء البيع للمستهلك.
تحديد الأسعار
وأوضح اللواء محمود السيد، مشرف عام الرقابة بجهاز حماية المستهلك، أن هناك مغالاة بالفعل في الأسعار، مشيرا إلى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون الخاص به، فهو غير معني بتحديد الأسعار، بينما الجهة المعنية بالأسعار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مسئول عن الإعلان عن الأسعار والرقابة عليها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في المحافظات بمشاركة مدير مديرية التموين في كل المحافظة ومسئول الجهاز في هذه المحافظة وشرطة التموين وجمعيات حماية المستهلك لتنفيذ المتابعة في ضوء قرار مجلس الوزراء الخاص بالـ7 سلع الأساسية.
وقال: لحين شهر مارس وهي المهلة المحددة لإلزام المنتجين على تدوين الأسعار على المنتجات، يتم إلزام كل محل بقائمة تضمن سعر البيع للمستهلك، مع الالتزام بالفواتير الإلكترونية تتضمن السعر للمستهلك.
من جانبه، انتقد النائب محمد مصطفى السلاب، حالة عدم الانضباط في الأسواق بسبب بعض التجار.
وأكد أن المصنعين ملتزمين بكافة القرارات والقوانين التي تصدرها الدولة، وكذلك يحدد هامش الربح المقرر، بينما الإشكالية الكبيرة في التجار غير الملتزمين.
وفي نهاية الاجتماع، تمت التوصية بمراقبة سلسلة البيع لمعرفة الحلقة المفقودة في ارتفاع الأسعار، على أن يتم بيع الكميات المضبوطة من خلال منافذ وزارة التموين.
