نائب يدعو جهاز «الأموال المستردة» لإعادة هيكلة الأصول وثروات البلاد
نائب يدعو جهاز «الأموال المستردة» لإعادة هيكلة الأصول وثروات البلاد
- مجلس النواب
- النواب
- نواب
- البرلمان
- الأصول وثروات البلاد
- مجلس النواب
- النواب
- نواب
- البرلمان
- الأصول وثروات البلاد
أكّد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرًا إلى أنَّ تلك الأموال كانت تائهة بين 3 جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.
مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وقال «قرقر»، إنَّ هناك كثير من الأموال المستردة والمتحفظ، والتي تضم نحو 9 أشكال من تلك الثروات التي تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول.
وأضاف وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: «نتمنى من الجهاز المقرر إنشاءه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الاستفادة منها، لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء على تلك الأصول والثروات».
وأشار النائب إلى أنَّ مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، معلنا موافقته عليه، داعيًا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية في التشريعات ذات الاختصاصات المشتركة في مختلف القطاعات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أنَّ النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
وأكّدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب في تقريرها، أنَّ الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات -الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي وأحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.
