«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
«النواب» يوافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الشرطة
- قانون الشرطة
- هيئة الشرطة
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الشرطة
- قانون الشرطة
- هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب وقوفا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نهائيا خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، والتصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونا ويختص الجهاز الجديد بإدارة أموال شركات توظيف الأموال المتبقية بالجهاز التي يديرها جهاز تصفية الحراسات والأموال المؤممة والمتصالح عليها أو المصادرة أو المتنازل عنها أو المستردة أو المقضي بردها والأصول غير المستغلة التي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم المحكمة العليا للقيم والأموال التي آلت ملكيتها للدولة، إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها والأموال التي تحال إليه من المحاكم أو الجهات المختصة.
