«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول المخاطر الاقتصادية العالمية لفقدان التنوع البيولوجي

كتب: أسماء زايد

«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول المخاطر الاقتصادية العالمية لفقدان التنوع البيولوجي

«معلومات الوزراء» يصدر تقريرا حول المخاطر الاقتصادية العالمية لفقدان التنوع البيولوجي

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» تأثير التغيرات المناخية، مشيرا إلى المقال الصادر عن «جامعة أكسفورد»، بعنوان «دراسة أكسفورد: 5 تريليونات دولار من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالطبيعة ستؤدي إلى تفاقم تغير المناخ إلى التأثيرات الاقتصادية لتغير المناخ المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي».

الاقتصاد العالمي.. خسائر بالغة مرتبطة بالطبيعة

وأوضح المركز في التقرير الصادر عنه، أنه وفقًا لبحث جديد أجرته جامعة أكسفورد، فإن الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي، وتآكل رأس المال الطبيعي المرتبط بفقدان التنوع البيولوجي، والتدهور البيئي، يؤثر سلبا في المجتمع، ويكلف ما يصل إلى 5 تريليونات دولار أمريكي.

تغيير استخدام الأراضي يولد مخاطر كبيرة وطويلة الأجل على المجتمع

وجدت الدراسة أن التلوث الناتج عن النشاط البشري وإزالة الغابات وتغيير استخدام الأراضي، يولد مخاطر كبيرة وطويلة الأجل على المجتمع والاقتصاد والتمويل، وذلك نتيجة لتزايد مخاطر الأوبئة والفيضانات والجفاف.

قام معهد التغير البيئي في جامعة أكسفورد بدراسة لتطوير سيناريوهات للصدمات المناخية والطبيعية وجمع الأدلة حول الأهمية الحيوية للطبيعة بالنسبة للنظام المالي العالمي، وركز التحليل على المخاطر المتعلقة بالمياه والتلوث والتلقيح.

النظم الغذائية العالمية معرضة لخطر كبير بشكل خاص

تبين أن النظم الغذائية العالمية معرضة لخطر كبير بشكل خاص نتيجة لتآكل التربة وتغير استخدام الأراضي وفقدان الملقحات، مما يؤدي إلى تفاقم آثار التغير المناخي، كما تبين أن سلاسل التوريد العالمية تشكلخطرًا كبيرًا بسبب ندرة المياه والتلوث.

تمكين القطاع المالي من توفير الصحة الكوكبية

تسلط الدراسة الضوء في الوقت نفسه على التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في إدارة المخاطر المرتبطة بالطبيعة، والتي لا يتم أخذها في الاعتبار بشكل كامل في الوقت الحالي ضمن النظم المالية، مؤكدة أن المنهجية المبتكرة تعمل على تمكين القطاع المالي من توفير الصحة الكوكبية.

الحكومات توصي باتباع نهج احترازي

بالنسبة إلى الحكومات والجهات التنظيمية توصي الدراسة باتباع نهج احترازي، بما في ذلك الحاجة الملحة إلى تحديد المخاطر وتقييمها، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة، وتحديد الثغرات المحتملة.


مواضيع متعلقة