بعد "انفراد الوطن".. "الآثار" تحيل واقعة "الحفلات الماسونية" للنيابة

أحال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، اليوم، واقعة إقامة حفلات "ماسونية" داخل الهرم الأكبر إلى النيابة الإدارية، بعد شهر من انفراد "الوطن" بالتحقيق الصحفي الذي رصدت فيه بالصور والمستندات، إقدام مسؤولي "الآثار" على منح تصاريح لثلاث شركات سياحية لتفويج رحلات إلى المنطقة الأثرية في غير مواعيد العمل الرسمية، وممارسة الزوار خلال هذه الرحلات، طقوسًا وعبادات "ماسونية" مخالفة للقانون داخل هرم "خوفو"، فضلًا عن دخولهم إلى مناطق يحظر الدخول إليها، على مرأى ومسمع من مسؤولي الوزارة. واستدعت النيابة الإدارية، مسؤولي منطقة الأهرامات الأثرية الحاليين والسابقين ومسؤولي التفتيش المالي والإداري، وعددًا من مفتشي "الآثار" الذين رفضوا دخول هذه المجموعات السياحية إلى أهرامات الجيزة، وكان جزاؤهم هو النقل من المنطقة الأثرية. وطلبت النيابة الإدارية، المستندات التي نشرتها "الوطن" في التحقيق الذي نشر 11 مارس الماضي تحت عنوان ("الوطن" تكشف: "حفلات ماسونية" فى الهرم مئات السائحين يتعبدون في «خوفو».. ووزير الآثار: محاولة لـ«الاستشفاء باليوجا»)، لضم هذه المستندات إلى ملف التحقيقات في الواقعة. وزار عدد من مسؤولي إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الآثار بشكل مفاجئ، أمس، منطقة الهرم الأثرية، لكشف المخالفات التي يتم ارتكابها في المنطقة، ورصد مسؤولو الإدارة تغيّب نحو 300 موظف من المنطقة البالغ قوام العاملين فيها 450 موظفًا وعاملًا، وتم إحالة مسؤول المنطقة إلى التحقيق. فيما طالب الدكتور محمد عبداللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، مسؤولي منطقة الأهرامات بإخلاء استراحة الملك فاروق من عمال النظافة وتسليمها إلى القطاع، كما طالب عبداللطيف، وزير الآثار بتوفير اعتمادات مالية لبدء ترميم الاستراحة التي تحولت إلى "مقلب قمامة".