تفاصيل منشآت تعليمية جديدة في جامعة المنصورة.. «تصميمات صديقة للبيئة»
تفاصيل منشآت تعليمية جديدة في جامعة المنصورة.. «تصميمات صديقة للبيئة»
- جامعة المنصورة
- مشروعات جامعة المنصورة
- مباني جامعة المنصورة
- جامعة المنصورة
- مشروعات جامعة المنصورة
- مباني جامعة المنصورة
أعلنت جامعة المنصورة عن إنشاء عدد من المشروعات التعليمية، بما يحقق سياسة تطور المنشآت التعليمية بجميع القطاعات، للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.
إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات
وبحسب بيان جامعة المنصورة، جرى إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، والمخطط أن يكون مبنى يحقق شروط الأبنية الذكية والمباني ذات التكنولوجيا الخضراء المبنى يتم إنشائه على مساحة 900 متر مربع كمرحلة أولى، وهو عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 أدوار علوية لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة بالكلية والتوسع في إنشاء برامج جديدة بالكلية تتناسب مع وظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل.
وتابع بيان الجامعة، بأن التوسعات الجديدة تتضمن 4 مدرجات سعة 500 طالب، عدد 15-20 معمل حاسب آلي، و5 معامل متخصصة ، قاعة إمتحانات ، قاعة سيمنار، مكاتب أعضاء هيئة التدريس، مكاتب ادارية، كما مخطط أن يتم ربط المبنى الجديد بالمبنى الرئيسى للكلية.
إنشاءات مبنى الطلاب المركزي بكلية الهندسة
كما تشهد جامعة المنصورة إنشاءات مبنى الطلاب المركزى في كلية الهندسة والذى يتم إنشائه على مساحة 2400 مترمربع كأكبر مبنى تعليمى بالجامعة، ويتكون من بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، يشتمل على عدد من المدرجات وقاعات رسم ومسرح كبير و وعدد من المعامل البحثية والخدمية لجميع التخصصات، مكتبة رقمية، مجمعاً للأنشطة الطلابية ، والذى خطط له أن يكون مجمع تعليمى ذكي لمواكبة التطور ويلبي احتياجات الكلية لمواكبة التغيرات العالمية فى التعليم الهندسي.
وكشفت جامعة المنصورة عن تنفيذ مشروع ملحق «أ» بمبنى كلية الحقوق الجديد على مساحة 875 مترا مربعا، وهو عبارة عن دور منخفض ودور أرضا وعدد 5 أدوار علوية، تم تصميمه وفق أحدث النظم المعمارية و الإنشائية ليراعي مبادئ الاستدامة البيئية، كما تم الأخذ فى الاعتبار مبادئ التصميم الذكي smart design وهي في مراحل التشطيبات وفقًا لرغبة جامعة المنصورة فى مواكبة أحدث النظم العالمية للمشروعات المماثلة ، كما أن المبنى له طابع معمارى كلاسيكى على غرار المحكمة الدستورية العليا.
