رصيد الإجازات المتبقية من 2023.. هل يُرحل أم يُعوض الموظف ماديا؟
رصيد الإجازات المتبقية من 2023.. هل يُرحل أم يُعوض الموظف ماديا؟
- إجازات سنوية
- الإجازات السنوية
- الإجازات الاعتيادية
- قانون العمل
- ترحيل الإجازات
- إجازات سنوية
- الإجازات السنوية
- الإجازات الاعتيادية
- قانون العمل
- ترحيل الإجازات
«ما مصير رصيد الإجازات السنوية المتبقية من عام 2023؟».. سؤال يشغل بال كثير من العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وحال عدم ترحيلها يتساءل الموظف هل يتم تعويضه عن الرصيد أم لا؟.
ترحيل 6 إلى 15 يوما للعام التالي
وفي ذات الوقت يشغل نفس السؤال بال العاملين في القطاع الخاص، وهل يتم ترحيل الإجازة السنوية إلى العام التالي أم لا؟، وهو ما يكشف تفاصيله مدحت الغمراوي، وكيل وزارة العمل السابق في القاهرة، قائلا إنّ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حسم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بالقطاع الخاص، فيما يتعلق بالإجازات السنوية ومواعيد العمل، في المواد من 47 إلى 55.
وأضاف الغمراوي لـ«الوطن»، أنّه وفقا للقانون يجوز ترحيل أيام الإجازات السنوية المستحقة له في 2023 للعام التالي، شرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي لصاحب العمل في القطاع الخاص.
وأشار الغمراوي إلى أنّ عدد أيام الإجازات السنوية التي يجوز للعامل في القطاع الخاص ترحيلها الى العام التالي هي 6 أيام بحد أقصى، ولا يجوز ترحيل أقل منها، موضحا أنّ العامل أقل من 30 سنة يحق له 21 يوما إجازة سنوية، منها 6 أيام إجازة عارضة لأي ظرف طارئ.
تعويض العامل ماديا مقابل عدم الموافقة على ترحيل الإجازات
وتابع الغمراوي، أنّ العامل الذي لم يحصل على إجازته السنوية خلال العام وأراد ترحيلها الى العام التالي، عليه التقدم بطلب كتابي، وحال رفض صاحب العمل الموافقة على الترحيل لمصلحة ومتطلبات العمل فإنّه ملزم بتعويض العامل عن الإجازات ماديا، بواقع مثلي الأجر عن كل يوم منها.
وأكد الغمراوي، أنّ العامل أكثر من 30 عاما في القطاع الخاص يجوز له 15 يوما ترحيل من العام الماضي للعام التالي، حيث عدد أيام إجازته السنوية 30 يوما منها 6 أيام عارضة.
وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أوضحت المادة 49 شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، حيث نصت على أنّه يجوز للموظف الحكومي، ترحيل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها للعام التالي، بحد أقصى ثلث إجازاته الاعتيادية، ولا يجوز للوحدة التي يعمل بها العامل ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على 3 سنوات.
