بروتوكول تعاون بين "النقل"و"التموين" بشأن مشروع المركز اللوجستي للحبوب

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بشأن مشروع المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال بدمياط، وذلك بحضور وزيري النقل والتموين، واللواء أيمن صالح رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومحمود عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. يأتي هذا البروتوكول من منطلق الموقع المتميز لميناء دمياط على خريطة جمهورية مصر العربية ذات الموقع الإستراتيجي الفريد الذي يتوسط دول العالم، وما يتمتع به الميناء من إمكانيات وبنية أساسية متميزة في مجال النقل متعدد الوسائط (بري، بحري، نهري، وسكك حديدية"، حيث يتم تداول 23 مليون طن بضائع سنويًا بالميناء، بما يعادل 20% من إجمالي البضائع التي يتم تداولها بالدولة، كما يتردد على الميناء حوالي 2300 سفينة سنويًا. وعقب التوقيع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تلبية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للوطن من السلع الأساسية، لذا قدمت الوزارة بفكرة إنشاء مركز لوجيستي عالمي للحبوب والغلال بدمياط، وأعدت دراسة مبدئية تتضمن ممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال إنشاء صوامع وقباب تخزينية لاستقبال السفن العملاقة الحاملة لهذه السلع لتفريغها بواسطة "سيور" نقل ومعدات تداول حديثة ونظام إلكتروني متكامل للتخزين والنقل، ثم إنشاء أنشطة التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الإستراتيجي. من جانبه أشار وزير النقل إلى أن هيئة ميناء دمياط تشارك في البروتوكول من منطلق أنها المشغل لميناء دمياط والذي سيتم من خلاله استيراد السلع التي سيتم تخزينها وتصنيعها وتوزيعها داخل الدولة، ونص البرتوكول على أن تكون نسبة مساهمة ميناء دمياط في المشروع متناسبة مع قيمة الأصول المملوكة له في الميناء والعوائد السنوية منها، وذلك كنسبة من إجمالي تكلفة المشروع على أن تدرس اللجنة المشتركة وتحدد هذه النسبة. كما نص البروتوكول على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تضم ممثلين من الجانبين لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تفعيل هذا البروتوكول من خلال خطوات واضحة ومحددة فيها التزامات ومسؤوليات على الطرفين وتظل هذه اللجنة عاملة ومفعلة طوال فترة الإعداد والتجهيز لحين إبرام اتفاق المشاركة. ونص البروتوكول أيضًا على التعاون في مجال الدعم الفني واللوجستي وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع، والاشتراك من خلال اللجنة الفنية المشتركة في اعتماد المواصفات ودراسة أي مقترحات خاصة بالمشروع مع تقديم كافة الإمكانيات البشرية والمادية من كلا الجانبين لإنجاح المشروع. كما نص على أن تكون الأولوية المطلقة على أرصفة الميناء المجاورة للمشروع للسفن القادمة للمركز اللوجيستي سواء بالدخول أو الترك على الأرصفة والتفريغ أو الشحن والمغادرة سواء بالميناء البحري أو النهري، على أن تلتزم الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بتجهيز معدات الشحن والتفريغ اللازمة، وذلك طبقًا لأحدث النظم المتبعة في هذا الشأن وذلك لضمان تحقيق المعدلات الواردة بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.