«الفتوى والتشريع»: موافقة «المالية» شرط لصرف زيادة بدل كوادر الإسعاف
«الفتوى والتشريع»: موافقة «المالية» شرط لصرف زيادة بدل كوادر الإسعاف
- الإسعاف المصرية
- الموازنة العامة للدولة
- بدل المهن الطبية
- رئيس مجلس إدارة
- رئيس مجلس الوزراء
- طب بشرى
- قانون المال
- الإسعاف المصرية
- الموازنة العامة للدولة
- بدل المهن الطبية
- رئيس مجلس إدارة
- رئيس مجلس الوزراء
- طب بشرى
- قانون المال
أرسلت هيئة الإسعاف ممثلة في رئيس مجلس إدارتها، طلباً لاستطلاع الرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بخصوص مدى صحة الموافقة على صرف زيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية بجلسته في 29 سبتمبر 2020، دون التقيد بضرورة صدور قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء.
الهيئة تصرف بالفعل بدلا للكوادر الطبية
وقالت الجمعية في فتواها، إن هيئة الإسعاف المصرية تصرف بالفعل بدل المهن الطبية للكوادر الفنية على النحو الآتي: أخصائي طب بشري 200 جنيه شهريًّا، وصيدلي 150 جنيهًا شهريًّا، ومقدم الخدمة الإسعافية 150 جنيهًا شهريًّا، وأن مجلس إدارة الهيئة قد وافق بجلسته على زيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية على النحو الآتي: أخصائي طب بشري 1225 جنيهًا شهريًّا، صيدلي 875 جنيهًا شهريًّا، مقدم الخدمة الإسعافية 700 جنيه شهريًّا.
ضرورة موافقة وزراة المالية
أضافت: «كان القرار المُزمع إصداره من رئيس مجلس إدارتها بزيادة بدل المهن الطبية للكوادر الفنية بالهيئة، الذي وافق عليه مجلس الإدارة على نحو ما تقدم بيانه، من شأنه أن يرتب أعباءً مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة، فمن ثم يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة قبل إصدار هذا القرار الحصول على موافقة وزارة المالية التزامًا بحكم المادة (30) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه».
