مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية

كتب: الوطن

مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية

مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. 129 توصية وتوافُق حول 113 قضية

شهدت المرحلة الأولى للحوار الوطنى مشاركة سياسية واسعة، ومناقشة للعديد من القضايا، فعلى مدار أكثر من 90 جلسة حسم أعضاء الحوار والمشاركون فى الجلسات عدداً من القضايا، من بينها: الحريات الأكاديمية، مفوضية التمييز، قانون المجالس المحلية، التأمين الصحى الشامل، والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، حيث تم التوافق حول 113 قضية مجتمعية.

وبحسب ما أعلنته «الأمانة الفنية للحوار الوطنى»، فإن عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار وصل إلى 129 توصية، بواقع 30 فى المجال السياسى و38 توصية اقتصادية، و61 فى المجال المجتمعى، مؤكدة أن جميعها توصيات نهائية صدرت بالتوافق، وتعبّر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.

كما أعلنت نسب المشاركة فى جلسات الحوار، وأن المحور المجتمعى كان الأعلى مشاركة بواقع 35% خلال 26 جلسة، فيما كانت نسبة المشاركة بالمحور الاقتصادى 34% على مدار 25 جلسة، أما المحور السياسى فكانت نسبة المشاركة به 31% خلال 23 جلسة، وتلقى أكثر من 1500 مقترح، وجرى عقد 90 جلسة، بإجمالى عدد ساعات بلغ 347 ساعة، وصل عدد المتحدثين بها إلى 2630 متحدثاً.

صدور مخرجات قابلة للتنفيذ من بينها قوانين «المحليات ومباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابي» 

وأصدر الحوار، فى مرحلته الأولى، عدداً من التوصيات المهمة التى رُفعت إلى رئيس الجمهورية من قبَل مجلس الأمناء، بعد بلورتها فى صورة مخرجات قابلة للتنفيذ، فى قضايا المحاور الثلاثة، فيما يخص لجنة المحليات جرى الخروج بتوصيات فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى خرجت التوصيات فى قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، والنظام الانتخابى، كذلك شملت التوصيات قضيتى القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمى، كما أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلى بتوصيات عدة فى قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملى الأهلى.

أما فى «المحور المجتمعى» فأصدر «الحوار» عدداً من التوصيات المهمة، إذ أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، بتوصيات فى قضية الوصاية على المال، وأوصت لجنة الشباب بعدد من التوصيات فى مسألة ريادة الأعمال، بينما فى لجنة الصحة تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية فى مصر، فضلاً عن صدور توصيات مهمة فى لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعى، وفى لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها فى قضيتى: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

وفى «المحور الاقتصادى»، شملت التوصيات فى لجنة الصناعة موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، وتحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائى توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق على عدة مقترحات، منها التوسع فى إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلاً عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفى لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا على عدة توصيات، منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، وتفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

«حسين»: «الحوار» أشاع مناخا من الحرية والتواصل وقرّب بين الأطراف المختلفة

بدوره، أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار، أهمية الحوار واستمراره، مشيراً إلى أن الدولة وجدت أهمية الحوار وكونه مثمراً، وأنه مهّد الأمر وجعل القوى السياسية تجلس وتتفق وتختلف تحت سقف واحد.

وذكر «حسين» أن هناك مكتسبات كثيرة من الحوار الوطنى، وأنه نجح حتى قبل أن تنفذ توصياته على أرض الواقع، إذ أشاع مناخاً من الحرية والتواصل، وقرّب بين الأطراف المختلفة، وهذه مسألة فى منتهى الأهمية، مشيداً بما تحقق من انفتاح سياسى، معقباً: «سيُبَلْوَر الحوار الوطنى بصورة يتوقعها كثيرون.. وسيُتَاح مناخ يساعد القوى السياسية على كثير من العمل».

«الطماوي»: سيؤدي إلى نهوض المجتمع وتحقيق المصلحة العامة

وأكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار، أن التجربة ناجحة ونسعى لأن تستمر، وكان رغبة صادقة وإحساساً حقيقياً من رئيس الجمهورية، وأنه ينقصنا شىء بدأناه فى 30 يونيو ونستكمله الآن، موضحاً أن الحوار تم خلال عام ونصف العام، والأهم استمرار حالة الحوار وليس قضاياه، والمجتمع يشهد حالة حوار حقيقية تؤدى إلى نهوضه وتحقيق المصلحة العامة.

 

 


مواضيع متعلقة