تجار بورسعيد يفضون إضرابهم بعد اجتماع الـ8 ساعات مع وزير المالية

فض تجار بور سعيد اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، الذين استمر يومين، وفتحت المحال أبوابها اليوم، بعد نجاح مفاوضاتهم مع وزير المالية الدكتور هاني قدري، ووزير التجارة والصناعة منير فخري، والتي استمرت لـ8 ساعات كاملة. وقال عدد من التجار إن ممثلين عنهم وممثلين عن الغرفة التجارية بالمحافظة ومسئولي الجمارك، عقدوا اجتماعا موسعا مع وزيري التجارة والمالية، وممثلين عن جهات أمنية وسيادية، استمر لـ8 ساعات كاملة، وانتهى في الساعات الأولى لصباح اليوم. ووافق وزير المالية، على مطالب التجار برفع الخصوم على رسوم الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد 25%، إضافة لتطبيق خصومات أخرى، ليستقر سعر الكيلو منطقة حرة عند 7 دولارات بإجمالي خصم 75% خاصة لأهالي ومستوردي وتجار بورسعيد. كما اتفق الحاضرون على تعديل قرار رئيس الوزراء الخاص بالسماحات الجمركية لمواطني المحافظات، ووفق التعديل المقترح يمنح الزائرين لمدينة بورسعيد 400 جنيه رسوما جمركية مرتين كل عام صيفا وشتاءً، بدلا من 250 جنيها فقط، على أن تقوم وزارة الشباب و الرياضة بإرسال رحلات دورية على نفقة الدولة واعتبار بورسعيد مدينة للتسوق. وتضمنت مذكرة الاتفاق صرف إعانة شهرية قدرها 450 جنيها لكل الشباب المتعطل عن العمل، والذين بارت تجارتهم خلال السنوات الماضية، وعمل تأمين صحى شامل لجميع التجار والبائعين. واتفق الجميع على التصديق على قرار نقل البضائع برسم الوارد من أقمشة ومنسوجات وملابس وأحذية إلى ميناء شرق التفريعة بعد موافقة وزير النقل، وإلغاء القرار رقم 619 لسنة 1983، واعتبار بورسعيد بلدا للمنشأ المستورد وزيادة الحصة الاستيرادية لبورسعيد لـ600 مليون دولار بدلا من 160 مليونا للمواءمة مع الأسعار العالمية للسلع المستوردة وتحويل بورسعيد لأكبر منطقة حرة عالمية في الشرق الأوسط. وقال إيهاب صالح، منسق ائتلاف التجار ببورسعيد، وأحد المشاركين في الاجتماع، إنهم ينتظرون التصديق على القرارات خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنهم طالبوا وزير التجارة بالتصدي للتهريب الممنهج للبضائع، وهاجموا قرارات "الإفراج الصناعي، والدرو باك، ومستلزمات الإنتاج"، معتبرين أنها تستخدم كوسيلة للتهرب من الجمارك. وأوضح صالح أنهم اجتمعوا اليوم مع أمن الموانئ لمناقشة مطالبهم بتشديد الرقابة على منافذ التهريب الغير شرعية ببورسعيد. واعتبر محمد كمال تاجر إن القرارات بداية جيدة لانعاش السوق البورسعيدي المتعثر، مضيفا: "ننتظر تنفيذ وعد رئيس الوزراء إبراهيم محلب بمقابلتنا غدا، ونتمنى أن يزور السوق التجاري ليشاهد الواقع على حقيقته، وليتأكد أننا لم نعلن الإضراب إلا بعد أن ذقنا مرارة الركود والفقر" وأكد أن رفع السماحات الجمركية للزائرين من خارج أبناء بورسعيد، بمثابة إنجاز سيعطي ميزة كبيرة للمنطقة الحرة. وقال نصر الزهرة، تاجر ومستورد إن القرارات تخفض التكلفة على المستورد للبضائع الداخلة برسم المنطقة الحرة، للربع. فيما طالب أحمد ناصف بائع، بالانتظار حتى تطبيق القرارات، وقال إنه لا يصدق أن يتم تخصص إعانة 450 جنيه شهريا للتجار. من جهته، قال حسن ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد إن الجهاز لم يحصل على أي قرارات رسمية بما تم الاتفاق عليه، محذرا من أن قرار تخفيض الرسوم التي يدفعها التجار للجهاز التنفيذي، على البضائع الأجنبية، سيأتي بأثر سلبى على إنتاج المحافظة من مشروعات الخطة الاستثمارية.