"محلب" يعقد الاجتماع الثانى مع الأحزاب لمناقشة قوانين الانتخابات

تعقد لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جلسة الحوار المجتمعى الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، بمشاركة ممثلين عن 15 حزباً وتحالفاً انتخابياً، وعدد من الشخصيات العامة، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب، مع استمرار هجوم الأحزاب على «لجنة الهنيدى». وفوّض عدد من أحزاب التيار الديمقراطى، الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالتيار ووزير التضامن السابق، للتشاور مع رئيس الوزراء واللجنة المعنية بشأن تعديلات قوانين الانتخابات ومقترحات التيار فى هذا الشأن، وقال محمد بسيونى، أمين حزب الكرامة، إن أحزاب التيار الديمقراطى اتفقت على تقديم مقترح «40% للفردى، و40% للقائمة النسبية، و20% للقائمة المطلقة». وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبى»، إنه سيطالب رئيس الوزراء خلال اللقاء بضرورة توفير مناخ سياسى يسمح بانتخابات تنافسية وما يستوجبه ذلك من تخفيف القيود على الحريات، وضمان حرية الدعاية الانتخابية بوضع سقف لها.[FirstQuote] وأكد حزب النور أنه سيتقدّم بمذكرة خلال لقائه بالمهندس إبراهيم محلب تتضمن رؤية الحزب لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن الحزب سيعرض مقترحات عديدة لتمثيل الفردى والقائمة فى الانتخابات المقبلة، ومنها مقترح «40، 40، 20»، و«50% فردى، 50% قائمة نسبية»، وأيضاً مقترح الثلث والثلثين، مشيراً إلى أن «النور» يفضّل اقتراح «40، 40، 20». وقال محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم «النور»: لو توافقت الأحزاب على تخصيص نسبة 60% للمقاعد الفردية، و40% للقائمة النسبية، فإن الحزب يرحّب بذلك أيضاً. وقال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، إن عدداً من أحزاب التيار التى لم تشارك فى الاجتماع الأول تعتزم الحضور اليوم. وقال نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، إن حزبه سيتبنى تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات واستبعاد تقديم احتياطى لمرشحى القوائم، على أن يحتفظ الحزب بأسماء مرشحيه الاحتياطيين، وأشار لـ«الوطن» إلى أن بعض المرشحين الاحتياطيين يطالبون بمبالغ مادية مقابل ذلك. وهاجم عدد من الأحزاب والقوى السياسية المهندس إبراهيم محلب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قوانين الانتخابات. وقال مجدى عبدالحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية للانتخابات الممثل فيها عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، إن اللجنة خرجت بانطباعات سلبية جداً عن الجلسة الماضية، واتضح لها أن الحكومة ما زالت متمسّكة بحصر الأمر فى مجرد إعادة تقسيم الدوائر فقط، وهو ما دفعها لإرسال مقترحاتها إلى رئاسة الجمهورية. وأضاف «عبدالحميد» لـ«الوطن»: «لا توجد صعوبة فى تغيير النظام الانتخابى، والأمر يتوقف على وجود إرادة من عدمه، ورأيى أنه لا توجد إرادة لدى الحكومة لتغيير النظام الحالى، علماً بأنه إذا تم إجراء الانتخابات بهذا النظام سيكون لدينا برلمان ضعيف سيسيطر عليه رجال المال والأعمال فى غالبه، ولن يكون له علاقة بالشعارات التى رفعتها الثورة». وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، لـ«الوطن»: «الشكل الذى اتخذه لقاء «محلب» مع الأحزاب وتجاهله المتعمد أحزاباً بعينها يؤكد أنه لا نية لدى الحكومة للأخذ بمطالب التيار المدنى، واللقاءات التى تتم مجرد لقاءات شكلية ترفع الحكومة بها الحرج عن نفسها، بعدما تتجاهل مطالبنا للمرة الثانية، وهذا يضع احتمالية كبيرة للطعن على البرلمان مرة أخرى أو حله بعد انعقاده». وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لـ«الوطن» إنه يبدو أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، يريد أن يحدث نوعاً من التفاهمات مع القوى السياسية بشأن الانتخابات، على عكس المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المسئولة عن إجراء التعديلات.