تجار بورسعيد يواصلون اعتصامهم ويشيعون جنازة "المنطقة الحرة" بنعش

واصل تجار بورسعيد اعتصامهم، لليوم الثانى على التوالى، أمس، وقاموا بوضع نعش بوسط شارع الثلاثينى، المتقاطع مع شارع محمد على، اللذين يمثلان عصب المدينة، ورفع التجار لافتة مدوناً عليها «شُيعت جنازة المنطقة الحرة ونقبل العزاء بشارعى محمد على والثلاثينى.. ولا عزاء لرئيس الوزراء»، فيما أذاعت مكبرات الصوت الأغانى الوطنية التى تحكى نضال بورسعيد الباسلة، ورفض التجار فض الاعتصام رغم قرارات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% للمرة الثانية لتصل النسبة إلى 50% على البضائع الأجنبية التى تحسب بنظام وزن البضاعة بالكيلو، وتخصيص معاش شهرى للتجار المتضررين. وقال يحيى الجبالى عضو ائتلاف تجار ببورسعيد إن وزير الداخلية وجهات سيادية بالدولة، أجرت اتصالات مع أعضاء الائتلاف وتم الاتفاق على سفر مجموعة منهم لمقابلة وزير المالية لمناقشة مطالبهم، وأضاف أن أعضاء الوفد التقوا بوزير المالية لمناقشة مطالب التجار والبائعين بينما يستمر الاعتصام الذى بدأ أمس الأول. وأوضح الجبالى أن المطالب تتضمن إلغاء المنشور رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالمحاسبة الجمركية على «وزن البضائع» والعودة إلى قائمة الأسعار الاسترشادية لسنة 2005 و2006، علاوة على ضرورة زيادة الحصة الاستيرادية المخصصة لمدينة بورسعيد بحد أدنى 10 آلاف جنيه للبطاقة الاستيرادية ليستفيد منها أكثر من 45 ألف تاجر من صغار تجار وأبناء بورسعيد، إضافة إلى تحويل الرسائل الواردة من الملابس والأقمشة والمنسوجات برسم الوارد إلى ميناء شرق التفريعة، وإلغاء القرار رقم 619 الخاص بـ«المنشأ»، واعتبار مدينة بورسعيد بلداً للمنشأ للواردات، واعتبار الاستيراد منها كالاستيراد من الخارج لجذب صغار التجار من أنحاء الجمهورية. وناشد التجار، رئيس الجمهورية، التدخل الفورى والسريع لإصدار تعليماته إلى وزير التجارة والصناعة بحل مجلس تيسير أعمال الغرفة التجارية الحالى ببورسعيد، وتشكيل مجلس آخر يدير شئون التجار لحين إجراء انتخابات فى أقرب وقت ممكن، وتعديل قرار رئيس الوزراء بمنح الزائرين إلى مدينة بورسعيد إعفاء جمركياً على المشتريات بحد أقصى 500 جنيه على بطاقة الرقم القومى، على أن يكون مرتين فى السنة لجذب الزائرين للمدينة.[FirstQuote] وأكد عدد من التجار المعتصمين أن رئيس مجلس الوزراء، تجاهل بورسعيد ولا يهتم بمشاكلها، مؤكدين أن المنطقة الحرة هى حق أصيل لأبناء المدينة، ولابد من تطبيق قوانين المنطقة الحرة، وأوضح محمود عبده تاجر أن شعب بورسعيد ليس متسولاً، فنحن شعب حر لا ننحنى إلا لله فقط، ولا نحتاج للمعاش المبكر الذى لا يوازى تكلفة حصتين من الدروس الخصوصية لأبنائنا، لافتاً إلى أن حل مشاكلهم ليس بتخصيص معاش للتجار بقدر النظر فى القوانين والإجراءات التى تسببت فى غلق المحال التجارية، وعلق قائلاً: «ليس معقولاً من أجل 10 لصوص من المستخلصين ومعهم بعض أعضاء الغرفة التجارية أن يذبحوا شعباً كاملاً حياته التجارة والبيع والشراء، ونريد إلغاء رسم الوارد نهائياً وتفعيل قرار المنطقة الحرة كما كانت، كما نريد تحقيقاً موسعاً مع وزير المالية، لموافقته على تخفيض رسم الوارد بعد تخفيض الـ25% الأولى الخاصة بالمنطقة الحرة، وذلك بعد لقائه محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة». من ناحية أخرى سيطرت حالة من الغضب على تجار بورسعيد، إزاء موقف اللواء مجدى نصر الدين محافظ الإقليم، عقب لقائه مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أمس الأول، واستنكر التجار عدم دعوتهم من قبل المحافظ لمناقشة سبل حل الأزمة الراهنة علاوة على عدم إعلان المحافظ عن نتائج لقائه برئيس الوزراء، وتعمده النزول فى جولات ميدانية لتفقد الشارع، متجاهلاً اعتصام التجار بشارعى محمد على والثلاثينى. وقال إيهاب صالح، عضو ائتلاف التجار ببورسعيد، إن آخر تواصل للمحافظ مع أعضاء الائتلاف، كان قبل الاعتصام حيث طلب منهم كتابة مذكرة بالمطالب لدراستها، وبعد استشارة جموع التجار والبائعين وافق الجميع على لقاء المحافظ وتقديم المذكرة، ولكن المحافظ رفض اقتراح يحيى الجبالى، ممثل ائتلاف التجار، بضرورة وجود اللجنة القانونية المختصة من قبل بائعى وتجار بورسعيد فى اللقاء لشرح مطالب التجار وعرضها ووجوب حضور وزيرى المالية والتجارة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس لجنة الصناعات، ولفت إلى أن المحافظ أصر على لقاء ممثل الائتلاف منفرداً مع أعضاء من الغرفة التجارية رغم علمه برفضنا لوجودهم، خاصة أن مطالب التجار تتضمن حل مجلس إدارة الغرفة التجارية، لأنه سبب ما وصلت إليه المحافظة، على حد تعبيره. فيما أكد يحيى الجبالى، ممثل الائتلاف، أنهم تواصلوا مع محافظ بورسعيد أكثر من مرة قبل الاعتصام وتم الاتفاق على مجموعة من المطالب، وأضاف أن أصحاب المصالح تواصلوا مع المحافظ لرفض مطالب التجار وأوهموه باقتراح حلول بديلة وبدوره طلب المحافظ من رئيس مجلس الوزراء تخفيض 25% فقط من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التجار لم يطلبوا تخفيض الرسوم الجمركية، لأنها ليست ذات أهمية ولن تفيد المنطقة الحرة. وأكد محمد كمال، تاجر، أن المحافظ قد أعلن خلال مؤتمر صحفى عقد مؤخراً، أنه اجتمع مع مقربين له من التجار بينهم محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية، وهو يعلم أن التجار والبائعين يرفضون أعضاء الغرفة التجارية ويعتبرونهم أحد أسباب الأزمة التى تعانى منها المحافظة، مؤكداً أن المحافظ لم يلتق بممثلين عن التجار والبائعين المعتصمين فى الشارع. وتابع «كمال» أن المحافظ وصف التجار، عندما أعلنوا الاعتصام بالتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة العربية فى شرم الشيخ، بأنهم غير وطنيين، كما أنه وعد بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى بورسعيد عقب عودته من المشاركة فى القمة ولم يف بوعده. فيما سيطرت حالة من الركود على الأسواق فى مدينة بورسعيد، بعد أن أغلقت المحال التجارية أبوابها بسبب الاعتصام بالتزامن مع أعياد المسيحيين الذين اشتكوا من عدم استطاعتهم شراء احتياجاتهم والاستمتاع بالعيد.