بعد فضيحة "المستريح".. ما الحكم القانوني في جرائم النصب؟

قضية نصب واحتيال جديدة، تنال من طيبة المصريين البسطاء كلفتهم دفع الكثير من المبالغ الطائلة تتعدى الملايين، فعلى غرار الريان بدأ أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته "المستريح"، طريقه فى النصب على المواطنين بحجة تشييد "مصنع أسمدة ضخم بقنا"، بفائدة 12% على المبالغ المحصلة مستغلا اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي وصوره مع بعض مستشاريه كآداة تسهيل لعملية نصب ضخمة. وقال الدكتور أحمد شوقى أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنصورة، إن المتهم قام بعملية نصب وهمية على المواطنين من خلال جمعه الأموال وإقناعهم بوجود عائد مادي من خلال تشييد مشروع وهمي لا أساس له من الصحة، والتى تعد بمثابة "جنحة" فى القانون المصرى يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى 3 سنوات حسب تقدير قاضى التحقيقات ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة. وأشار شوقى، لـ"الوطن"، أن الشيكات بدون رصيد التي حررها المختلس للمواطنين تعد جريمة نصب أخرى تندرج تحت "الجنحة"، والتى تصل عقوبتها من شهر وحتى 3 سنين، حسب الوقائع المدرجة أمام قاضى التحقيقات حيث يعتبر الشيك بدون رصيد من وسائل الاحتيال، وفى حالة قام المتهم بالتزوير فى مستند رسمي يحمل شعار الجمهورية أو توقيع موظف حكومي، تعد "جناية" لقيامه بالتزوير فى مستند رسمى وتصل عقوبتها من 3 سنين كحد أدنى إلى 15 عاما، كحد أقصى حسب تقدير القاضى الذى ينظر القضية، وفى حال قام المتهم بتزوير محضر عرفى بين الناس يعد ذلك بمثابة "جنحة تزوير" وتصل عقوبتها إلى 3 سنين كحد أقصى. وأضاف نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن المتهم قام بجريمة كاملة الأركان بعد نصبه على عدد من المواطنين وجمع مبالغ مالية طائلة منهم على سبيل إنشاء مصنع سماد "وهمي" لا أساس له، وتندرج هذه القضية تحت نص الجنايات. وأكد خليل، أنه فى حال ثبتت أركان الجريمة كاملة على المتهم فإن القانون سيطبق على المتهم بالحكم عليه بحد أقصى يصل إلى 25 عاما، وهى الأشغال الشاقة المؤبدة، ويكون الحكم الصادر ضد المتهم حسب التوصيف القانوني للمادة المقدمة للقاضي بعد تحريات النيابة والمباحث العامة والقاضى لا يملك لنفسه إلا تطبيق القانون حسب الأدلة المقدمة أمامه من التحريات.