«الإفتاء» توضح حالة واحدة يجوز فيها عدم إزالة الوشم.. ما هي؟
«الإفتاء» توضح حالة واحدة يجوز فيها عدم إزالة الوشم.. ما هي؟
قد يجهل كثيرون حكم الوشم، مايدفعهم إلى نقشه، ولكن أوصى الدين الإسلامي بضرورة إزالته بمجرد معرفة حكمه الشرعي بالتحريم، إلاّ أنّ دار الإفتاء المصرية قد استثنت حالة واحدة يجوز بسببها إبقاء الوشم وعدم إزالته.
حكم إزالة الوشم في حال الضرر
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن الوشم القديم الدائم الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا وتجب إزالته، وذلك بشرط إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المتخصصون بأن في إزالته ضررًا على صاحبه؛ فإنَّه يجوز تركه، وذلك بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
تعريف الوشم
ووفقا للدار فإن الوشم القديم «التاتو الثابت»، هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
والوشم القديم حرام شرعًا؛ إذ روى الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». وفي هذا الحديث دليلٌ على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ فاعلها، ولا يجوز لَعْنُ فاعل المباح] اهـ.
