إصلاح البيئة التشريعية حجر الزاوية في دعم المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
إصلاح البيئة التشريعية حجر الزاوية في دعم المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
- إصلاح البيئة التشريعية
- دعم المستثمرين
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية
- «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»
- إصلاح البيئة التشريعية
- دعم المستثمرين
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية
- «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022»
بذلت الدولة جهوداً كبيرة خلال السنوات الماضية لتحسين وإصلاح البيئة التشريعية لقطاع الاتصالات، بهدف تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتيسير الإجراءات لتنمية الشركات الناشئة، وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات، سبق أن وجَّه رئيس الجمهورية باتخاذ عدد من الإجراءات بينها تأسيس الشركات بالإخطار رقمياً بمنصة تقام لهذا الغرض، لإزالة جميع المعوقات أمام الشركات ورواد الأعمال، والسماح بتأسيسها بسهولة لتوفير النفقات والتسهيل على الشركات، وتبسيط اشتراطات التأسيس للفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً وإزالة المعوقات أمام «الناشئة» وإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتوطين صناعة مراكز البيانات
وقالت وزارة الاتصالات، فى تقرير، إنه تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له بعد عرضه على مجلس النواب، ويغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حُجية فى الإثبات للأدلة الرقمية بما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات، ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين بها، كما يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكترونى.
وتابع التقرير: «وافق مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات ليصبح الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلاً من 50 ألف جنيه، وهو القرار الذى جاء بعد مناقشات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين فى الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات».
وعن جهود الدولة لدعم وتحفيز التوسع فى صناعة الهواتف المحمولة، كشفت الوزارة عن الاتفاق الذى تم مع وزارة التجارة على إضافة هذه الصناعة المهمة إلى برنامج الوزارة لرد الأعباء التصديرية، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات، وتتضمن محفزات دعم صناعة الهواتف المحمولة إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسوم الجهاز القومى للاتصالات، وكذا التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) لوضع بند جمركى واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلاً من 10%.
وعن نمو قطاع الشركات التكنولوجية الناشئة، أعلنت «الاتصالات» عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وتساهم فى تذليل كافة العقبات التى تواجه نمو الاستثمارات فى هذا القطاع الواعد.
وأثمر «المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022» مجموعة من التوصيات، أهمها ما يتعلق بتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأبرزها تحفيز البحث والتطوير، وإطلاق برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة، والتأكيد على تعلّم اللغات فى الكليات التكنولوجية باعتباره أمراً أساسياً بما يتوافق مع متطلبات الشركات العالمية، بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بصناعة تكنولوجيا المعلومات.
